• الاخبار
  • تقارير وتحقيقات

"فيسبوك" بالرقم القومي في مصرقريباً..!

 

أعلن النائب البرلماني أحمد حلمي الشريف، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر، أنه سيتبنى عمل قانون من داخل البرلمان لتنظيم الشبكات الاجتماعية ووضع تشريع لضبط موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال الشريف، في وقت سابق، إنه يجب معرفة صاحب كل صفحة على فيسبوك، وتكون موثقة بالرقم القومي لصاحبها؛ لمنع ما سمّاه العبث على هذه الصفحات وكذلك الترويج للأفكار المتطرفة.

واعتبر، أن الشائعات التي تنشر على الشبكات الاجتماعية تهدد الأمن القومي وتزلزل الرأي العام، وأضاف، "احنا مع الحريات ولكن التجاوز مش مطلوب.. يجب احترام المبادئ والقيم واحترام القواعد المجتمعية، حيث إن ما يحدث حالياً على الشبكات الاجتماعية يبعد كل البعد عن الأخلاق"، لافتاً إلى أن الشائعات التي تنشر على تلك المواقع تهدد الأمن القومي وتزلزل الرأي العام، على حد قوله.

وعن مدى تجاوب البرلمانيين والناشطين مع هذه الدعوة والمحاولة لتقنيين الشبكات الاجتماعية، قال البرلماني الشاب هيثم الحريري، "فضلاً عن أن الشبكات الاجتماعية مواقع عالمية تدار من قبل شركات عالمية، ولا يوجد هناك ما يمكن السماح به لتقييد استخدام هذه الشبكات سواء الرقم القومي أو بغيره، فإنه ضد أي محاولة لتقييد أو وأد الحريات سواء من داخل البرلمان أو من خارجه".

وشدد الحريري على أن أي محاولة على هذا الصعيد من داخل البرلمان ستكون مرفوضة تماماً من قبله.

واعتبر الكثيرون دعوة الشريف "نكتة"، وقالوا، إن حزب المؤتمر الذي يرأس أحمد حلمي الشريف كتلته البرلمانية يريد وضع جميع رواد وناشطي فيسبوك تحت سيف الرقابة والمحاكمة بتهم الترويج للأفكار المتطرفة وتهديد الأمن القومي.

ماعت تصدر ورقة بعنوان: تحسين مستوى الخدمات الصحية في مصر

 

أصدرت وحدة تحليل السياسات بمؤسسة ماعت  للسلام والتنمية وحقوق الإنسان،  ورقة جديدة بعنوان "تحسين مستوى الخدمات الصحية في مصر، وذلك في إطار مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"  الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الإتحاد الأوروبي خلال 2016-2017.

ناقشت الورقة عدد من المحاور ذات الصلة بقضية الخدمات الصحية المهترئة ، حيث ترتبط الخدمات الصحية بتشريعات دستورية تساعد علي النهوض بها، وتستند إلى معايير حقوقية واضحة، كما تنظمها حزمة من التشريعات والقوانين، وقد حللت الورقة ما تعانيه الخدمات الصحية في مصر من قصور وتدني واضح لمعدلات الجودة، وأبرزت نفور النسبة الأكبر من المواطنين من هذه الخدمات، وقامت الورقة بشرح وتفصيل كافة الأسباب التشريعية والتمويلية والإدارية التي أدت لذاك القصور.

وخرجت الورقة بمجموعة من التوصيات المهمة، والتي تتمثل أبرزها في تحديث وتطوير ودمج قوانين المهن الطبية في قانون واحد مفصل يتناسب مع الوقت الحالي يحدد كل مهنة طبية فيه.

كما أوصت الورقة باعتماد مصادر تمويل جديدة تؤدي الي رفع الانفاق على الخدمات الصحية شريطة الا يقل حجم الانفاق علي القطاع الصحي عن النسبة التي اقرها الدستور و تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وانتهت الورقة ايضا الي وجوب العمل علي إنشاء هيئة مستقلة تعمل علي مراقبة وتطبيق معايير الجودة العالمية في تقديم الخدمات الصحية.