الثلاثاء , يوليو 16 2019
الرئيسية / أخبار العرب / تونس: قبول الطعن في دستورية مشروع قانون البنوك

تونس: قبول الطعن في دستورية مشروع قانون البنوك

 

قبلت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في تونس, اليوم الأربعاء, الطعون التي قدمها نواب المعارضة بالبرلمان في دستورية مشروع قانون المؤسسات المالية و البنوك, و ذلك من حيث الشكل في انتظار البت في الأصل خلال الفترة المقبلة.

و كان نواب المعارضة, و على رأسهم نواب الجبهة الشعبية اليسارية و كتلة الحرة المنشقة عن نداء تونس قد طعنوا في دستورية مشروع البنوك لمخالفته الدساتور, خاصة في فصله ال 62 .

و تعتبر المعارضة التونسية أن الفصول التي تضمنها مشروع القانون المذكور المتعلقة بالتعويضات للمودعين في حال تصفية البنوك غير دستورية.

و ترفض المعارضة ما تضمنه مشروع قانون المؤسسات المالية و البنوك الجديد من تنصيص على إحداث هيئة شرعية لإصدار معايير الصيرفة الإسلامية و مراقبة البنوك, و هو ما يخالف الفصل الثاني من الدستور الذي ينص على مدنية الدولة التونسية و قيمها الجمهورية.

و قاطع نواب المعارضة بالبرلمان التونسي بتاريخ الثلاثاء 9 ماي/أيار 2016, أشغال الجلسة البرلمانية العامة احتجاجا على إدراج مشروع قانون البنوك و المؤسسات المالية في جدول أعمال الجلسة.

و احتج نواب المعارضة على مخالفة مشروع قانون البنوك الفصل 85 من النظام الداخلي للبرلمان, و هو ما تبين في عدم احترام المدة الزمنية الفاصلة بين إنهاء اللجان البرلمانية لأعمالها و تاريخ عرض هذه الأعمال على الجلسة العامة.

و أكد نواب المعارضة أنهم تلقوا نسخة من مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية قبل إحالته على الجلسة العامة بساعات فقط, مما جعلهم لا يطلعون على فصوله على النحو المطلوب.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: