الرئيسية / أخبار الاقتصاد / الدكتور خالد الشافعي حقل ظهر بداية تحول مصر الي مركز اقليمي للغاز

الدكتور خالد الشافعي حقل ظهر بداية تحول مصر الي مركز اقليمي للغاز

كتب وليد شفيق
قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادى ، ان حقل ظهر بالطبع هو بداية تحول مصر إلى مركز أقليمى للغاز وذلك لأن احتياطات الحقل تصل إلى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز.

واوضح في تصريحات اليوم انه بحلول العام المقبل سنتوقف عن استيراد الغاز، أى أنه يوفر مليار دولار على موازنة الدولة يتم توجيهها للأغراض الأخرى.

واكد يجب علينا أن ننظر إلى الأوضاع الاقتصادية والمالية كانت مترهلة جدا قبل 2014 قبل وصول الرئيس السيسى إلى الحكم، خاصة ما يتعلق بالوضع المصرفى حيث اقترب الاحتياطى النقدي من اقل مستوى له فى التاريخ حيث وصل إلى 15 مليار دولار فقط وهو ما لا يكفى السلع الرئيسية سوى لبضعة أشهر، بالإضافة إلى غياب التمويل عن المشروعات القومية والمشروعات الإنتاجية والمدن الصناعية الجديدة، والآن الوضع تبدل تماما حيث اقترب الاحيتاطى الدولارى من أعلى نقطة له منذ بعد ثورة 25 يناير حيث سجل قرابة 38 مليار دولار فى ظل مساعى كبيرة للوصول إلى 40 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

وهذا ما تشهد به كافة وكالات التصنيف العالمية حيث جاءت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني وحسنت نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، وهذا جاء اعتمادا على عدد من الدلالات الرقمية والبيانات الاقتصادية المصرية التى نتجت عن خطوات الإصلاح الاقتصادى، ومن بينها انخفاض عجز الموازنة من 12.5% في العام المالي 2016/2015 إلى 10.9% ومن المتوقع أن يصل إلى ما بين 9.3% و9.5% خلال العام المالي الحالي، وكلها مؤشرات اقتصادية ظهرت بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم وبدء برنامج الاصلاح الاقتصادى.

ولابد هنا التطرق إلى الانخفاض الكبير في العجز الأولي للميزانية والذى يعد مؤشرا إيجابيا إلى جانب تراجع الفجوة التمويلية، والتحدى الأبرز خلال الفترة المقبلة هو تحقيق مستهدف جيد للدين المحلى سواء الخارجى أو الداخلى والعمل على خفضه لأقل من 90 % قياسا على الناتج الإجمالى، بعد أن سجل 108% خلال يونيو 2017 عبر الاستمرار فى خطط الاصلاح المعتمدة على الحد من الانفاق وإيجاد موارد متنوعة للعملة الصعبة، وكذلك التأكيد على أن الحكومة تسعى إلى مزيد من خفض الدين ويمكن عن طريق مشاركة القطاع غير الرسمى فى عملية زيادة الناتج المحلي الإجمالي، فزيادة الناتج سيؤدى إلى انخفاض معدل الدين الخارجى والمقدر بـ 41 % من الناتج المحلى، هذا ما يتعلق بالديون.

المؤشرات الاقتصادية قبل 2014 كانت أسوأ ما يكون فكان معدلات النمو قبل تولى الرئيس الحكم ضعيفة جدا وسجلت 3.7 % تقريبا فى 2013 لكن حاليا ومع الدفعة الكبيرة للاقتصاد المصرى أتوقع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر للسنة المالية 2017-2018 التي تنتهي في يونيو إلى 4.8 في المئة وهذا يعود فى المقام الأول إلى استمرار النشاط الاقتصادى للقطاعات المختلفة فى مصر بصورة جيدة منذ بدء برنامج الإصلاح وتوفير عملة صعبة بصورة منتظمة ومحاربة وجود سعرين للدولار إلى جانب بعض الاصلاحات الهيكلية لمواجهة الترهل والبيروقراطية فى جهاز الدول الاقتصادى، إلى جانب محاولات الوصول بها إلى 6 % كمعدلات للنمو العام المالى المقبل.

ونؤكد هنا أن تعافى النشاط الاقتصادى بجانب المرونة وانتعاش الاستثمارات سواء المباشرة، والتى من المتوقع أن تقترب من 10 مليار دولار بحلول نهاية العام المالى الجارى وهو ما ساهم فى رفع صندوق النقد توقعاته للنمو للاقتصادى بمصر، وكذلك لا يمكن اغفال انخفاض التضخم إلى 12 في المئة بحلول يونيو المقبل وهناك بوادر لحل أزمة التضخم وذلك عقب تراجع معدل التضخم السنوى لشهر نوفمبر 2017، والذى انخفض مسجلا 26.7% مقابل 31.8% في أكتوبر، والتضخم حاليا أكبر من الفترة ما قبل 2014 وهذا بسبب الانخفاض الكبير للجنيه أمام الدولار بعد تحرير سعر الصرف لكنه هناك خطى ثابة لحل أزمة التضخم.حقل ظهر بالطبع هو بداية تحول مصر إلى مركز أقليمى للغاز وذللك لأن احتياطات الحقل تصل إلى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، وبحلول العام المقبل سنتوقف عن استيراد الغاز، أى أنه يوفر مليار دولار على موازنة الدولة يتم توجيهها للأغراض الأخرى.

اما عن فترة الرئيس السيسي فعلينا أن ننظر إلى الأوضاع الاقتصادية والمالية كانت مترهلة جدا قبل 2014 قبل وصول الرئيس السيسى إلى الحكم، خاصة ما يتعلق بالوضع المصرفى حيث اقترب الاحتياطى النقدي من اقل مستوى له فى التاريخ حيث وصل إلى 15 مليار دولار فقط وهو ما لا يكفى السلع الرئيسية سوى لبضعة أشهر، بالإضافة إلى غياب التمويل عن المشروعات القومية والمشروعات الإنتاجية والمدن الصناعية الجديدة، والآن الوضع تبدل تماما حيث اقترب الاحيتاطى الدولارى من أعلى نقطة له منذ بعد ثورة 25 يناير حيث سجل قرابة 38 مليار دولار فى ظل مساعى كبيرة للوصول إلى 40 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

وهذا ما تشهد به كافة وكالات التصنيف العالمية حيث جاءت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني وحسنت نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، وهذا جاء اعتمادا على عدد من الدلالات الرقمية والبيانات الاقتصادية المصرية التى نتجت عن خطوات الإصلاح الاقتصادى، ومن بينها انخفاض عجز الموازنة من 12.5% في العام المالي 2016/2015 إلى 10.9% ومن المتوقع أن يصل إلى ما بين 9.3% و9.5% خلال العام المالي الحالي، وكلها مؤشرات اقتصادية ظهرت بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم وبدء برنامج الاصلاح الاقتصادى.

ولابد هنا التطرق إلى الانخفاض الكبير في العجز الأولي للميزانية والذى يعد مؤشرا إيجابيا إلى جانب تراجع الفجوة التمويلية، والتحدى الأبرز خلال الفترة المقبلة هو تحقيق مستهدف جيد للدين المحلى سواء الخارجى أو الداخلى والعمل على خفضه لأقل من 90 % قياسا على الناتج الإجمالى، بعد أن سجل 108% خلال يونيو 2017 عبر الاستمرار فى خطط الاصلاح المعتمدة على الحد من الانفاق وإيجاد موارد متنوعة للعملة الصعبة، وكذلك التأكيد على أن الحكومة تسعى إلى مزيد من خفض الدين ويمكن عن طريق مشاركة القط

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *