الرئيسية / رؤى ومقالات / مصطفي كمال الأمير يكتب ….هل يتكرر سيناريو بوتين في مصر 

مصطفي كمال الأمير يكتب ….هل يتكرر سيناريو بوتين في مصر 

شهدنا جميعا في مصر قبل وبعد ثورة 25 يناير2011 عندما خرجت ثورة الشباب وجماهير الشعب الغاضبة مطالبة بالإصلاح السياسي والإجتماعي والإقتصادي ( عيش حرية عدالة إجتماعية )ولم يكن أبدا من بين أهدافها أسقاط مبارك والنظام الحاكم
ولكن سيناريو الأحداث وتداعياتها ودماء الشهداء قبل وبعد موقعة الجمل بميدان التحرير
أستفزت الشعب ورفعت مطالبه الي السماء بعدم سرعة إستجابة المخلوع مبارك لمطالب الشعب العادلةثم تنحيه عن السلطة في يوم 11 فبراير 2011
ودخولنا للمرحلة الإنتقالية وحكم المجلس العسكري
ثم سوء إختيار الشعب المخدوع بالشعارات الدينية وإنتخابه لجماعة إخوان المرشد في البرلمان والمحليات والرئاسة أيضا كان مولانا مرسي العياط وخيانته لأمانة رئاسة مصر وإختزال الثورة في الشرعية والشريعة بغرض تحويل مصر العظيمة بتاريخها الي مجرد ولاية إخوانية أو مصرستان في دولة الخلافة الوهميةوهو ما ثار عليه شعب مصر وحركة تمرد في 30 يونيو
2013 وساندها الجيش والمشير السيسي وزير الدفاع الذي كان قد عينه مرسي نفسه
وبعده جاء حسب خارطة الطريق والدستور الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور
عبدالفتاح السيسي الذي أصبح رئيسا لمصر منذ ٢٠١٤مكافأة له من الشعب علي إنقاذه للثورة وتصحيح مسارها وأمامه تحديات هائلة بالقضاء علي الإرهاب الإخواني والفساد من رموز نظام مبارك الحاصل علي البراءة القضائية وخروج كل رجاله للحياة ومحاولة الإلتفاف والعودة للمسرح السياسي مجددا وهو ما لن يقبله أبدا شعب مصر سواء من كهنة المعبد بالحزن الوثني أو من عناصر تنظيم الإخوان المجرمين
وماأود الحديث عنه الآن هي المطالب الأجتماعية والتي كانت ومازالت هي المطالب الفئوية العمال بالمصانع والعاملين بالدولة المطالبين بالتثبيت أو زيادة الأجور والفلاحين بتحسين احوالهم بسياسات زراعية مفيدة وناجحة والصيادين أيضا بأعالي البحار
لأن مؤسسات الدولة كالجيش والشرطة والأزهر والكنيسة والقضاء والصحافة ورجال الأعمال والرياضة يتمتعون جميعا بخدمات صحية ومالية وأجتماعية لم تكن متاحة أبدا أو في متناول الشعب المعدم محدود الدخل والقدرة
بعد تراجع دورالنقابات المهنية وأختراقها أمنيا وقضائيا وماليا
بداية بالجيش المصري الذي حقق الإكتفاء الذاتي من النقل والغذاء والدواء والمهمات المدنية والعسكرية وخدماته الشاملة للضباط وضباط الصف والجنود من مستشفيات للخدمة الصحية ومشاريع إسكان الضباط وجمعيات التموين والغذاء والمدارس للأبناء وقروض الزواج والسيارات ورحلات العمرة والحج وقطاع النوادي والفنادق التابعة للجيش بكل مصر مع المصانع الحربية والهيئة العربية للتصنيع بالأضافة الي الرواتب العالية والتسهيلات للأبناء بالتعيين في أماكن مرموقة بالدولة بعد إنتهاء خدمتهم العسكرية وشرحه ولو بدرجة أقل لضباط الشرطة خدميا وصحيا والسطوة وربما هناك سوء أستخدام للنفوذ والفساد المالي والإداري
أما الأزهر بهيئاته وبدعم من وزارة الأوقاف الغنية بمواردها فلديه عشرات الألاف من الطلبة من الأبتدائي حتي جامعة الأزهر ومستشفياته الخاصة بالجامعة مع مدينة البعوث الإسلامية التي تأوي عشرات الآلاف من طلبة العلم بالدول العربية والإفريقية والإسلامية
أما الكنيسة المصرية فبعد وفاة نظير جيد روفائيل المعروف بالحكيم البابا شنودة عن 89عاما قبل ٦ سنوات
وبعد اربعة عقود علي الكرسي البابوي كان فيها صمام أمان للوحدة الوطنية خاصة أيام مبارك وتصادم مع السادات فقام بعزله أجرائيا قبل أغتيال السادات في منصة عرض أكتوبر
1981 وقد أحدث البابا الراحل طفرة هائلة للكنيسة فلم تعد مجرد مكانا للصلاة والعبادة فقط
لكنها أصبحت أسلوب حياة متكاملة من الرهبنة لخدمات للشباب والصحة والثقافة وبدعم الدولة وأثرياء الأقباط المعروفين وأيضا الأديرة الشاسعة علي طول مصر وعرضها والكنائس المصرية في أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا
فتغير دورها كليا من كنيسة الدولة الي دولة الكنيسة
وهو مايزيد من صعوبة المهمة للبابا الجديد تاوضروس ( وجيه صبحي باقي )
الذي تم أنتخابه عام ٢٠١٣من المجمع المقدس
أي أنه لا يعين من الدولة كفضيلة مفتي الديار المصرية وشيخ الأزهر بعد ثورة يوليو
وهو ما يجب تصحيحه بإنتخابه داخليا من الأزهر كما كان قبل أعوام الستينيات أيام الزعيم جمال عبد الناصر وقد نجا شيخ الأزهرالسابق سيد طنطاوي من مصيرغامض لموالاته للنظام بوفاته ودفنه بالمدينة المنورة قبل الثورة وخلفه الشيخ أحمد الطيب
الوحيد الباقي في منصبه منذ ماقيل ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١
أما القضاء فبعد أن راوح مكانه من الأنتخابات البرلمانية والرئاسية وقضية التمويل الأجنبي وإطلاق سراح الأمريكان خلسة لخارج مصر
فقد أصيب القضاء بأضرارا كبيرة قد تؤثر علي قبول الشعب بالأحكام علي رموز النظام السابق خاصة أذا كانت مخففة أوبالبراءة
وهو ما حدث بالفعل وحصلوا كلهم علي البراءة
ويوجد للقضاة وعائلاتهم خدمات صحية وأجتماعية وأولوية للأبناء للتعيين في النيابة والقضاء والدولة ألخ
. أما الصحافة فقد أبتليت بالأنتهازيين الذين يأكلون علي جميع الموائد ويطبلون للحاكم ظالما أو مظلوما بالحق والباطل بالأضافة
 لخدمات مؤسساتهم ونواديهم ونقابة الصحفيين وعملهم في الخليج أو في عديد برامج الفضائيات للوجاهة والمال
لكن هناك أقلية ممن يحملون لواء صاحبة الجلالة السلطة الرابعة بكل ضمير وأمانة ورأي حر
أما رجال الأعمال من الحيتان والقطط السمان فقد تضخمت ثرواتهم سريعا وتزاوجوا مع السلطة الحاكمة في الحزب والحكومة في زواج غير مقدس ومقامرة كبيرة ذهبت في طوفان الثورة
بعد أن كونوا جماعة مصالح من المنتفعين من الطفيليين في المحليات والأعلام والأحزاب وقنواتهم الخاصة التي خلخلت أولويات المجتمع
ورياضيا كما نعرف فالأشتراك في النادي الرياضي للأبناء لممارسة الرياضة هو ترف أقرب الي المستحيل بعيدا عن مراكز الشباب المُهمَلة وفسادها مع الرغبة في الرياضة والشهرة والمال بالملايين كلاعبي كرة القدم
وهنا نعود لباقي فئات الشعب المصري المحروم من كل تلك الخدمات والمزايا والحقوق في أبسط أسس الحياة المدنية الحديثة لحد الكفاف فضلا عن الكفاية والرفاهية فأتجه للأضرابات والأحتجاجات وقطع الطرق لأنتزاع حقوقه لتردي الأوضاع الصحية والمعيشية والأجتماعية والتي قامت من أجلها ثورة 25 ينايرالشعبية
 وهي نفس مبادىء قيام ثورة يوليو منذ ستون عاما والتي لم تتحقق بعضها حتي تاريخه
مع الإكتواء بنار الإرهاب والدماء المصرية داخل وخارج الوطن كما كان في ليبيا من ذبح لأقباط مصر المدنيين الأبرياء
احتمال تكرار السيناريو الروسي ” بوتين مع مدفيديف ” وارد في مصر
بين الرئيس السيسي والمرشح لرئاسة الوزارة اللواء كامل الوزير بعد إنجازاته الهندسية في مشروعات المدن الجديدة والعاصمة الإدارية والمطارات والطرق الكبري والانفاق العابرة لقناة السويس
وتحويل تحيا مصر من شعار انتخابي وصندوق تمويل الي حزب سياسي حقيقي يعوض غيبوبة الأحزاب المصرية
لأنه يستحيل قيام ديمقراطية حقيقية في مصر
بدون وجود احزاب قوية لها قواعد شعبية وبرامج فعالة للعمل السياسي والاجتماعي
عشرات الاحزاب المصرية الخاوية الحالية فشلت في هذا التحدي
وعجزت عن اللتقدم بمرشحين أكفاء لانتخابات المحليات القادمة
وانتخابات الرئاسة المصرية 2018
والمرشح الوحيد موسي مصطفي عن حزب الغد للمنافسة مع الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي
ثم في عام 2022 وهي الحد الاقصي دستورياً للرئيس السيسي لرئاسة مصر
لتحديد من هو رئيس مصر القادم عام 2022
تحدي سهل وبسيط جداً لكنهم عاجزون عنه
لذا فأن للشعب رب يحميه .. من نفسه
ولك الله يا مصر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *