الرئيسية / أخبار مصر / بلاغات الصحفى حسين متولى فى 2011 تعيد للدولة مئات المليارات من مخالفات الصحراوى
الكاتب الصحفى حسين متولى

بلاغات الصحفى حسين متولى فى 2011 تعيد للدولة مئات المليارات من مخالفات الصحراوى

ذكرت مصادر قضائية هامة، اليوم، أن خزينة الدولة تنتظر دخول أكثر من 350 مليار جنيه كدفعة أولية، حصيلة غرامات عن مخالفات ارتكبتها شركات للاستثمار الزراعي، وجمعيات وشخصيات كبرى، حصلت على مئات الآلاف من الأفدنة على طريقي مصر الإسكندرية ومصر الإسماعيلية الصحراويين، وقامت ببناء منتجعات وفيلات وملاهي عليها، قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، لافتة إلى حصيلة أخرى تدخل خزانة الدولة أيضا بعد التعامل بالتقنين مع أراضي وضع اليد، أو استردادها وإعادة بيعها.

وقالت المصادر، إن النائب العام استقبل 7 بلاغات منتصف فبراير 2011 من الكاتب الصحفي حسين متولى، يتهم فيها 3 وزراء سابقين للزراعة والمدير التنفيذي لهيئة التنمية الزراعية، بالتسبب فى إهدار المشروع القومي الزراعي لمصر وإرتكاب مخالفات بناء تجاوزت نسبة 2 % على الأراضي المخصصة للاستصلاح، دون صدور قرار جمهوري بذلك.

وتابعت، أن التحقيقات فى بلاغات “متولى” والتى حملت أرقام 964 و 2546 و 2547 و 2548 و 2549 و 2550 و 2551 لسنة 2011 عرائض نائب عام، تمت تحت إشراف المستشار على الهواري المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا وقتئذ، وأدلى خلالها الصحفى حسين متولى بأقواله أمام المستشار الدكتور محمد أيوب مدير نيابة الأموال العامة العليا، وبعد ذلك تم ندب المستشار أحمد إدريس للتحقيق فيها واستكمال سماع أقوال الصحفي المبلغ.

وأصدر المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيق وقتها قرارات قضائية بالتحفظ على أموال عدد من رجال الأعمال الكبار ومنعهم من السفر، كما تم حل مجالس إدارات جمعيات وتعقب شركات مخالفة، وندب لجان فنية لتحديد قيمة الأموال المهدرة على الدولة، ثم تشكلت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وقامت لجان نوعية بإعادة تسعير الأراضي، وبدأت عملية تحصيل غرامات بقرارات قضائية من تلك الشركات وتوفيق أوضاعها،وفتح باب التقنين والمصالحات للمخالفين والمتعدين.

وأشارت المصادر إلى القرار 249 لسنة 2016 بتقنين أوضاع 58 ألف فدان من أصل 11 ألف فدان تقريبا، تتبع جمعية الأمل بطريق الإسماعيلية، ونقل ولاية الأرض إلي هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة العبور، ليبدأ فى إعادة تخطيطها وترفيقها للمشترين، حيث من المنتظر أن يدخل إلى خزانة الدولة أكثر من 60 مليار جنيه، بينما استكمل المستشار صفاء أباظة، قاض التحقيق الحالي، إجراءات استرداد أراضي الدولة وتغريم المخالفين طبقا للتحقيقات.

ولفتت المصادر إلى تغريم عدد من الشخصيات والجمعيات والشركات مبالغ كبرى جراء مخالفاتها، أبرزها شركة “أميكو مصر” التى تملك مشروع جولف السليمانية وتم تغريمها 2.3 مليار جنيه ثم تظلمت من القرار، وتم سحب 2 مليون و450 ألف متر بالكيلو 52 غرب طريق الإسكندرية من شركة وادى الملوك لصاحبها رجل الأعمال مدحت بركات وتم القبض عليه فى 8 ديسمبر 2016، وحددت اللجان الفنية ما قيمته 662.5 مليون جنيه كأموال مهدرة على الدولة جراء البناء المبدئي على 23 % من مساحة 1883 فدانا حصلت عليها شركة الثورة الخضراء لصاحبها سليمان الأشقر، كما حددت إهدار 55 مليون جنيه لقيام شركة الأفق بالكيلو 50 بالبناء على مساحة نحو 550 فدانا، وسط تواطؤ صريح من قبل مسؤولي هيئة التنمية الزراعية، قبل أن يتولى إدارتها اللواء محمد حلمى.

وأعلنت المصادر عن مفاجأة من العيار الثقيل، تتمثل فى حصول تلك الشركات والشخصيات الكبري على الأراضي المخصصة للاستصلاح الزراعي بمبالغ تتراوح بين 50 و 500 جنيه للفدان الواحد، وأكدت أن اللجنة تعيد تقييمها طبقا للتحقيقات عقب قيامهم باستغلالها فى بناء منتجعات وفيلات، وتطرحها تباعا فى مزادات علنية عقب تقسيمها لمساحات صغيرة، تحقيقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتمكين صغار الفلاحين والمزارعين والشباب من الحصول عليها واستصلاحها.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.