أعلن صندوق النقد الدولي عن مجموعة من الإجراءات والشروط ، المتعين على الحكومة المصرية أن تقوم بتنفيذها قبل منتصف شهر يونيو القادم ، من أجل صرف الشريحة التي تعد الأخيرة من القرض الدولي خلال شهر يوليو القادم .
وأوضحت المراجعة الرابعة الصادرة عن صندوق النقد صندوق الدولي ، والخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في جمهورية مصر العربية ، والتي قد تم إصدارها أمس السبت ، عن وجود العديد من الإجراءات التي تلتزم على الدولة المصرية أن تقوم على تنفيذها خلال الشهور القليلة القادمة .
وأكد صندوق النقد الدولي أن تلك الخطوات تهدف من خلالها الدولة المصرية من أجل الحصول على ” الشريحة السادسة ” ، والتي تعد الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة مالية إجمالية تصل إلى 2 مليار دولار أمريكية خلال شهر يوليو القادم .
ويجدر هنا الإشارة أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق خلال شهر نوفمبر 2016 ، على إقراض مصر 12 مليار دولار أمريكي على مدار ثلاثة سنوات ، بواقع 4 مليارات دولار أمريكي سنويًا ، بموجب العمل على تنفيذ برنامج خاص بالإصلاح الاقتصادي ، وتضمن البرنامج تحرير سعر الصرف ، مع رفع الدعم بشكل تدريجي عن منتجات الطاقة ، وغيرها من الإجراءات الإصلاحية في المجال الاقتصادي .
وقد حدد صندوق النقد الدولي مجموعة من الإجراءات والشروط ، والتي يتعين على الحكومة المصرية العمل على تنفيذها خلال الفترة القليلة القادمة حتى يتسنى لها الحصول على الشريحة السادسة ، والتي تعد الأخيرة من القرض الدولي .
وهذه الشروط ال 6 هي :
– تطبيق آلية لتسعير الوقود بشكل تلقائي
حيث اشترط صندوق النقد الدولي على تنفيذ آلية من أجل تسعير الوقود بشكل تلقائي ، ويتمثل هذا الإجراء في العمل على نشر وإصدار ” الجريدة الرسمية ” ، المرسوم الصادر عن رئيس الوزراء المصري الخاص بالعمل على تنفيذ آلية ” مؤشر أسعار الوقود ” ، وذلك خلال يوم 5 من شهر يونيو القادم ، لكافة منتجات الوقود ما عدا ” بنزين 95 ” ، الذي قد تم إصدار قرار خاص به خلال شهر ديسمبر عام 2018 .
– زيادة أسعار الوقود في 15 يونيو القادم 2019
وأوضحت الوثائق الصادرة عن صندوق النقد الدولي أن الشرط الثاني من أجل صرف الشريحة السادسة والأخيرة من القرض الدولي يتمثل في العمل على زيادة أسعار الوقود خلال يوم 15 يونيو القادم ، من أجل رفع الدعم على الوقود بنسبة 100 % ، مع الإبقاء على تقديم دعم على الغاز المسال ، والوقود المستخدم في المخابز ، والوقود المستخدم في مجال توليد الطاقة الكهربائية .
– سحب الودائع البنوك المصرية في الخارج منتصف يونيو القادم
تضمنت وثائق صندوق النقد الدولي شرط آخر وهو ” سحب كافة الودائع لدى أفرع البنوك المصرية بالخارج ” ، خلال منتصف شهر يونيو القادم ، حيث أن هذا الإجراء يعد من ضمن الإجراءات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى ، من أجل الوصول بودائع البنك المركزي المصري بالعملات الأجنبية فى كافة فروع البنوك المصرية بالخارج إلى ما لا يتجاوز 1.5 مليار دولار أمريكي ، فى موعد لا يتجاوز نهاية شهر ديسمبر 2018 ، على أن يتم التخلص منها بشكل نهائي قبل يوم 15 يونيو 2019 ، بما يعمل على تحسين إدارة احتياطى النقد الأجنبي في مصر .
– طرح أسهم الشركات بالبورصة
ومن ضمن شروط صندوق النقد الدولي من أجل صرف الشريحة الأخيرة من القرض الدولي لمصر ، طرح أسهم ما لا يقل عن أربعة شركات من شركات القطاع العام في سوق المال المصري (البورصة ) ، ضمن برنامج الطروحات الحكومية قبل يوم 15 يونيو لعام 2019 .
ويجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد بدأت خلال شهر مارس السابق ، ببدء برنامج طروحات الشركات من خلال بطرح نسبة مئوية تصل إلى 4.5 % من أسهم ” الشركة الشرقية للدخان ” ، للاكتتاب الخاص والعام ، بقيمة مالية إجمالية تصل إلى 1.721 مليار جنيهًا مصريًا .
– العمل على تفعيل بوابة المشتريات الحكومية
يتمثل هذا الإجراء بقيام الحكومة المصرية خلال شهر مايو 2019، بإطلاق ” بوابة موحدة خاصة بالمشتريات الحكومية ” ، إلى جانب الموافقة على اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المشتريات الحكومية .
حيث أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون المشتريات الحكومية الجديد ، خلال شهر أكتوبر 2018 .
وبناء على ما سبق فإن الحكومة المصرية تقوم خلال الوقت الراهن بالعمل على إعداد اللوائح التنفيذية الخاصة بقانون المشتريات الحكومية الجديد ، من أجل العمل على توحيد إجراءات الشراء بكافة الكيانات الحكومية التي تضمنها القانون المصري بما يضمن شفافية المناقصات التي يتم الإعلان عنها .
وأوضحت الوثائق الصادرة عن صندوق النقد الدولي أن رئيس الوزراء المصري سوف يوافق على خطة من أجل مواءمة الشراء الخاصة بالشركات التابعة للدولة المصرية مع القانون الجديد خلال منتصف شهر يونيو القادم .
– استراتيجية تخصيص الأراضي الصناعية
يتضمن هذا الإجراء في الحصول على الموافقة من أجل نشر إرشادات جديدة خاصة بتخصيص الأراضي الصناعية ، من خلال العمل على إعداد ” منصة إلكترونية ” ، لخريطة الأراضي الصناعية ، يتم الإعلان عنها على عبر الإنترنت ، والانتقال إلى آلية التنافسية والشفافية ، إلى جانب العمل على نشر قائمة على السوق من أجل تخصيص الأراضي الصناعية ، ووضع معايير تعد واضحة خاصة بالمؤهلين للمشاركة في تلك المناقصات .
وقد أوضح صندوق النقد الدولي أن النظام الراهن الخاص بتخصيص الأراضي الصناعية يعد نظام ” غير فعال ” ، حيث يتم بيع تلك الأراضي بسعر ثابت ، وهو سعر رمزي ، والحجز فيه بالأسبقية .
وأكد الصندوق إن كل هذا يؤدي إلى سوء تخصيص الأراضي الصناعية ، وإلى ضياع إيرادات مالية على الدولة المصرية ، كما أنه نظام معرض للفساد المالي والإداري ، ولا تتلقى الحكومة المصرية فيه عطاءات تنافسية من أجل تخصيص الأراضي الصناعية .
– العمل على هيكلة بنك الاستثمار القومي
أوضحت الوثائق الصادرة عن صندوق النقد الدولي ، أنه كان من المتعين أن تقوم الحكومة المصرية خلال يوم 31 مارس 2019 ، بإقرار خطة خاصة بإعادة هيكلة ” بنك الاستثمار القومي ” ، والتي تتضمن الهيكل المالى المقترح ، مع العمل على تقديم نموذج العمل على تلك الخطة .
وتعتزم الحكومة المصرية العمل على إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي ، حيث تتكون أصول البنك من ديون طويلة الأجل ، والخاصة بمشروعات عامة ، وأوراق دين حكومي ، وأسهم مدرجة داخل البورصة المصرية ، ويأتى تمويل تلك الخطة من خلال ” الشهادات مرتفعة العائد ” ، التى يتم تقديمها من قبل البنوك التجارية ، وغيرها من الموارد المالية .
