الرئيسية / حوادث وقضايا / بلاغ للنائب العام بفتح تحقيق فى تزوير إرادة ضحيتي ضابط شرطة بمحضر رسمى بالزاوية الحمراء
النائب العام

بلاغ للنائب العام بفتح تحقيق فى تزوير إرادة ضحيتي ضابط شرطة بمحضر رسمى بالزاوية الحمراء

تقدم المحامى بالنقض عصام البنانى، ببلاغ للنائب العام يتظلم فيه من قرار حفظ المحضر رقم 1535 لسنة 2018 إدارى الزاوية الحمراء، الخاص بموكلتيه السيدة ناريمان أحمد محمد، والسيدة إجلال أحمد محمد، ضد ابن أخيهما “أ. ح” وشقيقه “ح.ح” ويعمل ضابط شرطة، وأمين الشرطة بقسم الزاوية الحمراء “أ.م” ومعه النقيب “أ. ط” محرر المحضر.

وقال البلاغ إن السيدتين عمتان للمتهمين بالإعتداء عليهما بالضرب المبرح والشروع فى قتلهما والسب والشتم وإحداث إصابات محرر عنها التقارير الطبية أرقام 2543 ورقم 2544 والصادرة بعد تحويل قسم الشرطة لهما إلى مستشفى سيد جلال، بخلاف تقارير طبية صادرة من أساتذة كلية الطب جامعة عين شمس وأشعة مقطعية وصور للإصابات وشهود ثبوت للواقعة.

وجاء بالتقرير المبدئى أن الإصابات عبارة عن كدمات أصلية متعددة بالجبهة وفوق العين اليسرى والكتف الأيسر والركبة اليسرى مع ضرورة عمل أشعة.

ترجع الواقعة إلى 5 يونيو الماضى، حين حضرت المجنى عليهما من السفر بالخارج لزيارة شقيقهما المسن المريض والد المتهمين، اللذين قاما بالتعدى بالضرب المبرح والسب والشتم والشروع والتهديد بالقتل للمجنى عليهما، بعد اعتراضهما على إهانات أحدهما “ضابط شرطة” لأبيه المسن والاعتداء عليه وتهديده بسلاحه.

وتابع البلاغ، أن (ضابط الشرطة) دخل القسم بزيه الميرى وظل يصرخ (محدش يعرف يعمل معايا حاجة) وقام مجدداً بسبها وسب والده، ورغم ثبوت الإصابات بالتقريرين الطبيين رقم 2543 , 2544 مستشفى سيد جلال، فوجىء المجنى عليهما بحفظ المحضر فى 23 يونيو الماضى، بعد تزوير لإرادة المجنى عليهما من قبل محرر المحضر بالقسم، وتغيير أقوالهما الواردة به، وامتناعه عن مناظرة أى إصابات أثبتتها التقارير الطبية الحكومية وأساتذة بجامعة عين شمس والشهود.

وأكد البلاغ أن تزوير إرادة الضحايا تمثل فى كتابة أن المجنى عليهما لا ترغبان فى الكشف الطبى، وإنكارهما عدم وجود إصابات وعدم ذكر اسم ضابط الشرطة (المتهم الأساسى) والمشكو فى حقه الأساسى فى الواقعة والمتواجد بالقسم وقت تحرير المحضر، مطالبًا بسماع شهادة الدكتور تيمور فكرى الحسينى أستاذ جراحة العظام والمفاصل بكلية الطب جامعة عين شمس، صاحب التقرير الوارد بالبلاغ، وشهود الواقعة، وفتح تحقيق من جديد فى المحضر بعد حفظ النيابة العامة له دون سند من القانون، مع فض كاميرات القسم فى ساعته وتاريخه لإثبات صحة أقوال الضحايا، مع إبعاد ضباط قسم الزاوية الحمراء عن مهمة التحرى حول الواقعة ضمانًا لنزاهة التحقيقات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *