الرئيسية / أخبار مصر / القضاء يلغى نفقة مسكن لسيدة طلقتها محكمة أسرة الهرم بإعلانات أمريكانى.. والبرلمان ينتظر هذا القانون النسوي
مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة

القضاء يلغى نفقة مسكن لسيدة طلقتها محكمة أسرة الهرم بإعلانات أمريكانى.. والبرلمان ينتظر هذا القانون النسوي

ألغت محكمة الاستئناف للأسرة بالتجمع الخامس حكما لمحكمة أسرة الهرم بحصول سيدة لطفليها على نفقة مسكن، بعد أن اتضح لها أنها حصلت على حكم من نفس الدائرة بالتطليق خلعا عبر إعلانات أمريكانى “إدارية” لم تصل زوجها.

وتبين للمحكمة من واقع مستندات جديدة قدمها المدعى عليه أن المدعية وتعمل صحفية بجريدة خاصة يومية يملكها نائب برلماني، لا تقيم بشقة مملوكة لأبيها مؤجرة لطفليها من طرفه حتى تحصل على نفقة مسكن، لكنها تقيم بشقة فى عقار آخر بنفس منطقة السكن بشارع وهبه الريفى من شارع حسن محمد فيصل دائرة الهرم.

وتأكد للمحكمة أن والد طفليها اشترى معها هذه الشقة وقاما بتشطيبها والإقامة بها فعليا قبل وقوع التطليق بحكم قضائي، بعد أن كتب عقد شراء الشقة بإسمها، حيث قدم المستندات الدالة على ذلك وأيضا شهادات شهود وملاك العقار، وفوض المحكمة بالتحقيق فى القضية، لتقضى بحكمها المذكور معتبرة الزوج مؤديا لنفقة المسكن فعليا، بعد أن كشفت الأوراق الرسمية أن والد المدعية كان عاملا بسيطا للخدمات بإحدى المدارس ولا يملك عقارات يمكنه تأجير وحدات سكنية بها للمدعية ابنته وطفليها .

وتشير إحصائيات رسمية إلى وقوع نحو ٢٠٦ آلاف حالة طلاق سنويا حسب تقرير العام ٢٠١٧ الصادر عن جهاز الإحصاء، بينها قرابة ١٠ آلاف حالة بحكم قضائي تبلغ نسبة التطليق مخالعة منه ٧٦ % ، لكن دوائر قضائية تقول فى أغسطس ٢٠١٧ إن نسبة التطليق مخالعة دون علم الأزواج بالقضايا تبلغ ٥٧ % ، بسبب ما يسميه محامون بطريقة إدارية صحيحة قانونا فى إعلان الأزواج بمواعيد التقاضي، ويتعارف عليه محضرون بالإعلان الأمريكانى، بينما يشكك فقهاء وقانونيون فى مطابقته للشرع، لأن الزوجات يفلتن بمهور وهبات أكبر من المدونة بعقود زواجهن، وهى فرصة يصفونها بالشيطانية لهدم الأسرة المصرية، تشجع النواشز من النساء على تدمير أسرهن لأجل الحصول على أموال من زيجات متعددة متعاقبة.

فيما تطالب ناشطات نسويات ونائبات منتميات للمجلس القومى للمرأة بتمكين النساء مدى الحياة من مسكن الزوجية حال حضانتهن لطفل، وأثار إعلان رئيسة المجلس مايا مرسى عن وجود مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية تعده اللجنة التشريعية للمجلس النسوي لتقديمه للبرلمان لاحقا، حالة من الاستياء والتوتر لدى قطاعات عريضة من المجتمع أضيرت من القانون الحالى خاصة مع وجود نحو ١٠ ملايين طفل شقاق وارتفاع معدلات الطلاق فى مصر مع تزايد التضخم وسوء الحالة الإقتصادية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *