الرئيسية / أخبار مصر / تمرد ضد قانون الأسرة تعلن دعم مشروع قانون حزب الوفد لحماية أطفال الشقاق

تمرد ضد قانون الأسرة تعلن دعم مشروع قانون حزب الوفد لحماية أطفال الشقاق

استنكرت حملة تمرد ضد قانون الأسرة فى بيان لها مساء الاثنين، الهجمات التى تشنها شخصيات نسوية محسوبة على مجالس وجمعيات تروج لمشروعات قوانين قاطعة لصلات الأرحام، وعدد من الناشطات الداعيات لأفكار تكرس للعنف المجتمعي والشتات الأسري، ضد أعضاء وقيادات الحملة والرجال والسيدات المضارين من قوانين الأحوال الشخصية والأسرة فى مصر.

وقال البيان: شهدت الأيام الماضية؛ استهدافا ممنهجا لعدد من الشخصيات العامة بالمجتمع والحملة، ممن يقودون نضالا مجتمعيا سلميا لأجل تغيير قانون الأسرة والأحوال الشخصية، لعلاج العوار الدستوري وتلاشي مخالفات التشريعات الحالية للمواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر وأصبحت جزءا من التشريعات الداخلية للدولة حسب المادة ٩٣ من دستور ٢٠١٤ المنسوخة من المادة ١٥١ بدستور ١٩٧١ .
وتابع البيان: لاحظت حملة تمرد ضد قانون الأسرة، تزايد الهجوم والاستهداف الممنهج لها، بعد خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مؤتمر الشباب الأخير، والذي أكد خلاله على خطورة بقاء ١٥ مليون طفل شقاق فى مصر، لهم ٣٠ مليون أب وأم، بخلاف الجدات والعمات والخالات، فى حالة صراع مجتمعي وقضائي، يؤثر بالضرورة على قدرات وإمكانات الدولة واقتصادها، كما يرسخ لبناء جيل من الشباب غير المتمتع بأي انتماء لوطنه الصغير “الأسرة” ووطنه الكبير مصر.
وفى الوقت نفسه، فوجئ المجتمع باستهداف مقصود من قبل ناشطات نسويات ومديرات منظمات عليهن علامات استفهام كبيرة، لتصريحات رئيس الجمهورية ذاته، وصلت حد وصف إحداهن له على محطة فضائية الجمعة الماضية، بأنه “أقحم نفسه على الحديث عن قانون الأحوال الشخصية والأسرة”، وكأننا لسنا أمام ذي سلطات دستورية واضحة، أو أننا فى دولة إعلام الداعيات لأفكار داعية للهدم والشتات والإفقار.
وأكدت الحملة، أنها لن تتراجع عن قيادة النضال المجتمعي السلمي، مع كل الشخصيات من كافة الطبقات ونواب الشعب والأحزاب والقوى المدنية، لحث القيادة السياسية ومجلس الوزراء وكذا مجلس النواب، على تبني قانون عادل يحمي استقرار الأسرة والمجتمع ويدعم حق الطفل المصري فى الرعاية المشتركة بين الأبوين حتى بعد الطلاق، مع تعديلات تشريعية تعالج أزمات أطراف التقاضي المنهكة كافة داخل أروقة محاكم الأسرة فى مصر.
وتعلن الحملة خلال ساعات، عن بدء عدد من الاجراءات القانونية لملاحقة كافة الناشطات ومديرات المؤسسات النسوية الداعمة لشقاق الأسر المصرية والمجتمع، وكل المستهدفين لشخصيات الحملة، أمام جهات التحقيق والتقاضي، لاسترداد حقوقهم الأدبية والمادية الناتجة عن توجيه أي إساءات إليهم.
وتؤكد الحملة، دعمها الكامل لمشروع قانون يحمي الأسرة المصرية ويعيد النظر فى طرق وآليات حماية مشروع الزواج فى مصر، وهو ما تأمله فى مشروع قانون حزب الوفد الذي تدعمه ونائبه الدكتور محمد فؤاد، فيما تعلن رفضها أي مشروع قانون غامض أعلنت عن التكتم علي تفاصيله قيادات المجلس القومى للمرأة، أو أي مشروع قانون غير عادل يعزز فرص تخريب الأسرة المصرية ويشجع النساء على هدم أسرهن، كالذي أعلنته السيدة عبلة الهواري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *