الرئيسية / أخبار مصر / إحالة مجلس إدارة شركة كاسكادا إلى المحاكمة الجنائية لامتناعهم عن سداد 50 مليون جنيه غرامة
المستشار فتحى البيومى قاضى التحقيقات

إحالة مجلس إدارة شركة كاسكادا إلى المحاكمة الجنائية لامتناعهم عن سداد 50 مليون جنيه غرامة

أصدر المستشار فتحي البيومي، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في قضايا فساد وزارة الزراعة، والاعتداء على أراضي الدولة في القضية رقم 2 لسنة 2018، قرارا بإحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة “كاسكادا ” وهم كلا من “عادل.ع.”، و”حاتم.ع.”، و”أسامة.ع.”، إلى النائب العام؛ لإرساله إلى النيابة المختصة، وتقديمها للمحاكمة الجنائية.

وجاء بقرار الإحالة أن شركة “كاسكادا” اتخذت إجراءات بإنشاء طرق مساحتها 26 فدانًا أي 112000 متر مربع بشأن تقسيم الأرض الزراعية لإقامة مبان على الأرض المخصصة للاستصلاح الزراعي دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

كان الكاتب الصحفى حسين متولى تقدم فى فبراير 2011 بعدد من البلاغات إلى النائب العام ونيابة الأموال العامة العليا، ضد عشرات الشركات العاملة فى مجال الاستصلاح والاستثمار الزراعي، حصلت على مئات الآلاف من الأفدنة بأسعار زهيدة تصل 500 جنيه على الأكثر للفدان، من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وقامت بتحويل نشاطها على الأرض من زراعي إلى سياحي وعقاري، بالمخالفة للقانون، ودون صدور قرار جمهوري بتغيير نشاط الأرض محل التخصيص.

وأشرف المستشار على الهواري المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا على التحقيقات فى البلاغات، التى حقق فيها المستشار الدكتور محمد أيوب وقتئذ، قبل أن تحال التحقيقات كافة فى فساد أراضي الزراعة إلى المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيقات المنتدب وقتها، ليصدر حزمة قرارات بالتحفظ على أموال عدد من رجال الأعمال والشخصيات ومنعهم من السفر، وهى القضية المعروفة إعلاميا بقضية حيتان الصحراوي.

وأسند قاضي التحقيق لشركة “كاسكادا” تهمة استخدام الأرض الصحراوية المباعة لهم والخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والكائنة عند الكيلو 64 غرب طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ناحية مركز إمبابة – محافظة الجيزة في غير الغرض المخصص من أجله الأرض.

كما أسند لها تهمة إقامة مبان وملحقاتها على كامل الأرض وهي عبارة عن فيلات ولاند سكيب وغيرها من المنشآت التي لا تخدم الزراعة ومساحتها 15 فدانا و13 قيراطا وذلك دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وذلك وفقا لتقارير خبراء وزارة العدل.

وأكدت تقارير خبراء وزارة العدل أن الشركة استخدمت الأرض في غير الغرض المخصص من أجله، وتغيير نشاطها، مخالفا بذلك شروط العقد بينه وبين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وقام قاض التحقيق، بتشكيل لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، وخبراء من اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لفحص المخالفات وتثمينها، والوقوف على حجم المخالفات وطبيعتها، والمبالغ المطلوب سدادها كمستحقات للدولة، كما طلب تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن مخالفات الشركة.

وحسب أوراق التحقيقات، انتقلت اللجنة المشكلة بقرار من قاضي التحقيق، لمعاينة الأرض على الطبيعة، التي قامت برفع حدود الأرض، ومساحتها، والإحداثيات الخاصة بها، حيث قام المهندسون التابعون للهيئة برفع المساحات من خلال معاينة تلك المساحات كل قطعة على حدة، وبيان نسبة المباني الفعلية، ومساحتها، وبيان قيمة المخالفات، وكذلك معرفة النشاط المقام من أجله المباني المخالفة، وبيان عما إذا كان مساحة تلك المباني في حدود النسبة المقررة قانونا من عدمه وفي الحالة الثانية بيان مساحة النسبة الزائدة وقيمتها، وتحرير محضر بتلك الإجراءات.

وقدر تقرير لجنة تثمين أراضي الدولة بمبلغ تجاوز 50 مليون جنيه كمديونية على الشركة، مطلوب منها سدادها للدولة مخالفة تغيير النشاط من الزراعي إلى الصناعي والسكني.

وجاء قرار الإحالة إللى المحاكمة بعد رفض صاحب الشركة سداد المديونية المطلوبة منه لصالح الدولة نتيجة تغيير النشاط المخصص للأرض وهي الاستصلاح والاستزراع، وتحويلها إلى نشاط استثماري وعقاري، وإقامة مبان أكثر من النسبة القانونية المحددة بالقانون لخدمة أغراض الزراعة.

واستند القرار إلى المادة 372 مكرر من قانون العقوبات، والمواد 1، 16، 17، 23، من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، والمادة 8 من القانون 144 لسنة 2017 في شأن بعض القواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *