يؤكد معدو التقرير أن الوضع الاقتصادي الخطير في غزة هو نتيجة الحصار المفروض عليها منذ أن سيطرت حماس على الحكم في عام 2007، وهناك عامل مؤثر آخر وهو أزمة سيولة الأموال ونقص الأموال النقدية. صحيح حتى يومنا هذا، يعاني مواطن من بين مواطنين في غزة من الفقر، وتصل نسبة البطالة بين الشبان إلى %70.

قالت مارينا فايس، مديرة إقليمية في البنك العالمي في الضفة الغربية وقطاع غزة: “أثر دمج عوامل كثيرة معا منها الحرب، العزلة، والنزاع الداخلي، في غزة، إذ عرضها لأزمة اقتصادية وضائقة إنسانية متزايدة. عندما يناضل الأفراد من أجل البقاء على قيد الحياة، يعيشون حياة فقر مدقع، بطالة متزايدة، وعندما تنقص الخدمات العامة مثل الصحة، المياه، هناك حاجة إلى حلول حقيقية، ولا يجوز الاكتفاء بتدخلات على الأمد القصير”.

وفق التقرير، في الربع الأول من عام 2018، شهد الاقتصاد في غزة انخفاضا نسبته %6. أشار البنك العالمي إلى أن قرار السلطة الفلسطينية لتقليل نقل الأموال الشهرية إلى قطاع غزة بحجم 30 مليون دولار، تقليل برامج المساعدة التي تقدمها الإدارة الأمريكية، وتقليص مساعدات الأونروا، ساهم جميعها في تدهور الوضع منذ بداية السنة الحالية.

بالمقابل، في الضفة الغربية الوضع أفضل، ولكن أكد التقرير أن التقدم الاقتصادي فيها توقف. يتوقع البنك العالمي، أن يشهد الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية تباطؤا كبيرا في الأشهر الكبيرة في ظل التطورات السياسية.