الثلاثاء , يناير 22 2019
الرئيسية / تقارير وتحقيقات / تمرد ضد قانون الأسرة: لا نعرف عزة سليمان ولم نشارك بأنشطة مركزها

تمرد ضد قانون الأسرة: لا نعرف عزة سليمان ولم نشارك بأنشطة مركزها

استنكرت حملة تمرد ضد قانون الاسرة فى بيان لها مساء اليوم على فيس بوك؛ ما وصفته بالتصريحات المنسوبة للناشطة النسوية عزة سليمان مديرة مركز قضايا المرأة؛ مساء اليوم فى ندوة استضافها حزب التجمع الوطنى التقدمى بالقاهرة؛ حول مشروع قانون الأحوال الشخصية والأسرة.
وقالت الحملة فى بيانها إن سليمان؛ زعمت للحضور؛ أن مركزها النسوي تبنى فكرة الرعاية المشتركة لأطفال الشقاق منذ ٢٠٠٣ واتفق مع حملة تمرد ضد قانون الاسرة بشأنه وعقد عدة ورش وندوات وحوارات منذ ذلك التاريخ مع قيادات وأعضاء الحملة.
وأكدت الحملة أن تصريحات الناشطة النسوية عزة سليمان عارية تماما من الصحة وتصل حد الكذب والتضليل للرأي العام؛ ودلالة ذلك:
أن حملة تمرد ضد قانون الاسرة انطلقت فى العام ٢٠١١ ولم تكن ذات شكل أو مسمى واضح عبر صفحات ومواقع تواصل قبل ذلك التاريخ.
وأكد البيان أن حملة تمرد ضد قانون الاسرة لا تعرف الناشطة النسوية عزة سليمان ولم تتعامل مع مركزها ولا تعرف موقعا ولا مكانا له ولا للقائمات عليه؛ وبالتالي لم يحضر أي من قيادات وأعضاء الحملة أيا من فعاليات أنشطة هذا المركز.
وتابع البيان؛ أن حملة تمرد ضد قانون الاسرة تحمل أفكارا تدافع عن حقوق واستقرار الأسرة المصرية ولا تتبنى توجهات ومعتقدات إثنية تضر بتماسك المجتمع أو تباشر تمييزا على أساس الجنس بين المواطنين؛ وهى فى ذلك ترفض توجهات كافة المنظمات والمجالس الداعمة للشقاق بين الرجل والمرأة؛ وتدين أية مشروعات ممولة لها الغرض.
وأشار البيان؛ أن حملة تمرد ضد قانون الاسرة بها من الجدات والعمات والخالات والمطلقات المضارات من قانون الأحوال الشخصية والأسرة الحالي؛ والذي تدافع عنه ناشطات نسويات؛ ومنظمات ومجالس نسوية؛ لها من المنفعة ما يستدعى حديث القائمات عليها عن “مكتسبات” ولو أتت على حساب استقرار المجتمع والأسرة.
ولفت البيان؛ إلى أن حملة تمرد ضد قانون الاسرة لا تتعامل على الإطلاق مع منظمات المجتمع المدني ذات الوجهات المعروفة؛ وأن كافة أعضائها لهم من المشكلات ما يقدمون معها من الحلول الواضحة لإصلاح حال الأسرة المصرية وضمان استقرارها؛ وإلا تحول أعضاؤها من كونها جزءا من الحل إلى جزء من الأزمة ذاتها؛ وأن ثقة الحملة تنعدم تماما فى كيانات تريد للمجتمع الشتات.
وأكدت حملة تمرد ضد قانون الاسرة أنها تضم أعضاء من كافة الفئات والطبقات الاجتماعية؛ ممن يملكون من الفكر والرأي ما يؤهلهم لحوار مع المؤسسة التشريعية ونواب البرلمان دون حاجة لتدريب او تبادل خبرات مع مراكز ومنظمات نسوية تدرك أهدافها بالضرورة وتعبر فعالياتها عن أجنداتها.
كما اكدت أنها مستمرة فى نضالها السلمي لغرض تغيير قانون الأحوال الشخصية والأسرة؛ وذلك من خلال التواصل مع نواب البرلمان وحدهم؛ دون النظر إلى جهات استشارية تتجاوز دورها الدستوري فى القوانين والتشريعات؛ أو جهات أخرى تحقق أغراضها وأهدافها على حساب استقرار المجتمع والأسرة؛ تحت مسمى العمل الأهلى أو غيره؛ حيث لا يعجز أعضاء الحملة عن تأسيس جمعيات ومؤسسات مدنية؛ طبقا للقانون؛ يدافعون بها عن حقهم فى استقرار أسرهم ورعاية أبنائهم.
وأعلنت حملة تمرد ضد قانون الاسرة رفضها أية مزايدات على أعضائها أو أفكارها؛ من أية أطراف غير ذات صلة بقضايا وأزمات تعاظمت بالضرورة مع ظهور مثل هذه الكيانات؛ التى تزايدت مع أنشطتها معدلات الطلاق وخراب البيوت المصرية وتنامى أعداد أطفال الشقاق فى المجتمع المصري.

واختتمت الحملة؛ “ولا تغيب عن الأذهان حقيقة أن الرعاية المشتركة والمعايشة حق أصيل للطفل لا تدافع عنه منظمات ومجالس نسوية تعتبر الطفل أحد مكتسبات المطلقات؛ كما ترغب فى قانون جديد جائر يعتد بفكرة الحضانة الأبدية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *