الرئيسية / أخبار التعليم / وجيه الصقار يكتب ….الوزارة المزيفة !

وجيه الصقار يكتب ….الوزارة المزيفة !

كنت أبحث عن موضوع لى على “النت” فوجئت باسمى فى موقع بعنوان : “التعليم – فالصو” يرد على موضوع لى فى عنوان يحمل اسمى ومعه معلومة لم أقلها، فاعتقدت أنها لمواطن من الهواة، فرددت عليه بأنه لا يليق كتابة مالم أقله، وهذا ليس من الأخلاق أو المهنية الصحفية ، ثم فوجئت بموضوع آخر لى بنفس الطريقة وعندما دققت به، وجدت أن هذا الموقع يخص وزارة التربية والتعليم لمهاجمة وتكذيب من ينتقد الوزير، ضمن مجموعة المستشارين مندوبى المبيعات والتسويق المعينين أخيرا، فالرد يركز على فكرة واحدة من عشرة بطريقة مشوهة، مع ذكر اسمى بالعنوان ، ربما اعتمادا على أن البعض لا يقرأ سوى العنوان فقط ! ، مع أن اسم الموقع لو رفعنا الفاصل بين الكلمتين يعبر بحق عن حالنا : “التعليم فالصو” ولا ندرى أيهما المزيف الوزارة أم الوزير ؟! القضية هنا فكرة المستشارين، فالوزير يقول: إن معه سبعة مستشارين لا يتقاضون مليما من الوزارة ، مضللا الناس عن أن هناك بندا يرصدون عليه وهو : “الأودو” ويتبع المنح الدولية ويخصص مبالغ خيالية من المنح لهؤلاء الأفراد دون أن يخضع لأى رقابة من الدولة، لأن هذه المبالغ ليست من الميزانية ، والمسموح به فى هذا النظام 20% من المنحة أى ملايين الجنيهات التى” تهلب” تحت عناوين: اجتماعات ومصاريف إدارية ومكافآت وغيرها دون أى حساب، بالإضافة إلى فرقة مندوبى الإعلانات والتسويق المعينين أخيرا على ميزانية الوزارة لأغراض غير تعليمية، ومنهم جبهة الكتيبة الألكترونية هذه. وفور أن كتبت عن عدد مستشارى الوزير الضخم بلا مبرر- وهم منظر فقط، اتصل بى مسئول كبير سابق فى الصباح الباكر، ليوضح تلك الجريمة، فالمستشارون المسموح بهم قانونا ثلاثة : أولهم المستشار القانونى وينتدب من مجلس الدولة ويحصل على 60% مكافأة من التعليم حسب راتبه الرسمى، والثانى هو المستشار المالى وينتدب من وزارة المالية، ويتلقى راتبه ومكافآته من وزارته فقط ، أما الثالث فهو المستشار الإعلامى ويتلقى راتبا محدودا من منحة “الأودو” وليس من أموال الوزارة ، وفيما عدا ذلك مايحدث هو تبديد لأموال الدولة. لنرى تلك المأساة فى “التعليم المزيف” والقلق الذى أصاب أولياء الأمور والشارع المصرى على مدى عامين مع وزير معجزة فى الجهل الفادح، دون أى نتائج إيجابية …!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *