الرئيسية / أخبار مصر / نواب يؤكدون البحث عن “حلول جذرية” لأزمة الإيجارات القديمة فى ندوة “المصرى الديمقراطى”

نواب يؤكدون البحث عن “حلول جذرية” لأزمة الإيجارات القديمة فى ندوة “المصرى الديمقراطى”

أكد نواب مشاركون فى ندوة قانون الإيجارات القديمة التى استضافها المعهد الديمقراطي المصري؛ مساء اليوم الأربعاء؛ بالنادى اليونانى بالقاهرة؛ أن مشروع قانون جديد يعالج أزمات الملاك والمستأجرين جذريا؛ مطروح على البرلمان؛ لكن مناقشته وقوانين أخرى مؤجلة.

وقال الدكتور سمير رشاد عضو لجنة المقترحات والشكاوى بالبرلمان؛ إن المجلس أرجأ مناقشة مشروعات قوانين الإيجارات القديمة والمحليات والأحوال الشخصية؛ إلى ما بعد الانتهاء من مناقشات لجانه لبنود الموازنة العامة للدولة للعام الجديد، مؤكدا عدم اجتماع المجلس لهذا الخصوص حتى ٩ يونيو المقبل.

وأكد رشاد؛ سعى المجلس لإيجاد حلول جذرية لمشكلات الملاك والمستأجرين فى ظل سعى الدولة لعلاج قصور تشريعى وفجوة بين قانون الإيجارات والقانون المدنى وأحكام الدستورية العليا؛ مشيرا إلى أن تأجيل مناقشة البرلمان للقوانين يتيح حوارا مجتمعيا أوسع حولها.

وقال الدكتور خالد حنفى وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب؛ إن تحقيق العدل والإنصاف للملاك مع العدالة الاجتماعية بمراعاة الفئات غير القادرة؛ هدف المشرع فى القانون الجديد، لذلك بدأ التعديل بالوحدات التجارية والمؤجرة للدولة أو للبنوك والشركات؛ كخطوة نحو تحقيق المرجو من الإصلاح التشريعى تدريجيا.

واستعرض حنفى؛ تاريخ القوانين الخاصة بالإيجارات؛ مؤكدا أنها تحتاج إلى تدخل فوري من المشرع؛ فى ظل دستور يتحدث عن اقتصاد مفتوح وضرورات مختلفة تتفق والواقع الجديد، منوها إلى ضرورة سماع كافة أطراف الأزمة، وزيادة القيمة الإيجارية ومضاعفاتها فى كل الأحوال.

وفيما أكد المحامى بالنقض مجدى عبد الرحمن المدير التنفيذي للمعهد الديمقراطى المصرى؛ تعاظم الأزمة بين الملاك والمستأجرين فى ساحات المحاكم، أكدت الصحفية اليمنية هناء الحارثي أن قوانين بلادها لا تجيز توريث عقود الإيجار وتقر انتهائها لأسباب تتعلق بوفاة المستأجر.

وأشار رئيس جمعية المضارين من قانون الايجارات القديمة المهندس أشرف السكري؛ إلى وجود مليون و ٢٦٠ ألف وحدة ضمن الإيجارات القديمة مغلقة مع احتفاظ مستأجريها بأملاك لهم فى أماكن أخري؛ مؤكدا أن قانون الإيجارات القديمة مخالف للدستور والشريعة الإسلامية.

واتفقت مداخلات الحضور؛ على ضرورة وجود حلول حقيقية من البرلمان لأزمة الملاك والمستأجرين، مشيرين إلى ضرورة تفعيل المادة ٧٨ من الدستور التى تحمى حقوق المستحقين للسكن الملائم المدعوم من الدولة، مع إنهاء ملايين القضايا الخاصة بالنزاعات السكنية داخل المحاكم، وغل يد النيابة العامة فيما يتعلق بالأوامر الوقتية للزوجات بالتمكين من المسكن؛ باعتبارها تعديا صريحا على الدستور والحق فى حماية الملكية الخاصة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: