الإثنين , سبتمبر 23 2019
الرئيسية / أخبار مصر / أسرة قصر النيل: لا يحق للعمة رؤية أبناء شقيقها المتوفى طبقا للقانون

أسرة قصر النيل: لا يحق للعمة رؤية أبناء شقيقها المتوفى طبقا للقانون

قضت محكمة أسرة قصر النيل؛ برفض دعوى إحدى العمات بتمكينها من رؤية أبناء شقيقها المتوفى؛ وعددهم أربعة أطفال، بعد قيام أمهم بقطع صلاتهم بعائلة أبيهم.

وقالت المحكمة فى منطوق حكمها بالدعوى رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٩ ؛ أن المادة ٢٠ من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ؛ تتيح حق الرؤية للأب والجدين فقط، وقد توفوا جميعا فى هذه الحالة، ولم يتوسع المشرع فى القانون ليشمل حق الرؤية العمة أو العم، ومن ثم تقضى برفض الدعوى.

وتقول المادة ٩٣ من الدستور المصري أن المواثيق والمعاهدات الدولية جزء من التشريع الداخلى للدولة، فيما تؤكد المادة ٨ من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التى صدقت عليها مصر على أن “تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية بحماية حقوق الطفل بما فى ذلك اسمه وجنسيته وصلاته العائلية”، ما يؤكد مخالفة القانون المصري الحالى للدستور والمواثيق الدولية.

وتزايدت احتجاجات العائلات المصرية على قوانين الأسرة الحالية لتصفها الغالبية بالقاطعة للأرحام؛ وتطالب ملايين الأسر بتطبيق قانون جديد للرعاية المشتركة والمعايشة لأطفال الشقاق؛ تجنبا للشتات العائلي وحماية لصلات الطفل وصونا له من تربية منقوصة تجعله عرضة لمخاطر الانخراط فى جماعات الإرهاب ومجموعات العنف وغيرها.

وسبق للرئيس عبد الفتاح السيسي التنويه إلى وجود نحو ١٥ مليون طفل شقاق فى مصر؛ مطالبا بتشريع جديد يقضى على الظاهرة ويحد من نمو معدلات الطلاق؛ التى بلغت ٢١١ ألف حالة بحسب تقرير جهاز الإحصاء الصادر فى يوليو الماضى.

أسرة قصر النيل: لا يحق للعمة رؤية أبناء شقيقها المتوفى طبقا للقانون

قضت محكمة أسرة قصر النيل؛ برفض دعوى إحدى العمات بتمكينها من رؤية أبناء شقيقها المتوفى؛ وعددهم أربعة أطفال، بعد قيام أمهم بقطع صلاتهم بعائلة أبيهم.

وقالت المحكمة فى منطوق حكمها بالدعوى رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٩ ؛ أن المادة ٢٠ من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ؛ تتيح حق الرؤية للأب والجدين فقط، وقد توفوا جميعا فى هذه الحالة، ولم يتوسع المشرع فى القانون ليشمل حق الرؤية العمة أو العم، ومن ثم تقضى برفض الدعوى.

وتقول المادة ٩٣ من الدستور المصري أن المواثيق والمعاهدات الدولية جزء من التشريع الداخلى للدولة، فيما تؤكد المادة ٨ من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التى صدقت عليها مصر على أن “تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية بحماية حقوق الطفل بما فى ذلك اسمه وجنسيته وصلاته العائلية”، ما يؤكد مخالفة القانون المصري الحالى للدستور والمواثيق الدولية.

وتزايدت احتجاجات العائلات المصرية على قوانين الأسرة الحالية لتصفها الغالبية بالقاطعة للأرحام؛ وتطالب ملايين الأسر بتطبيق قانون جديد للرعاية المشتركة والمعايشة لأطفال الشقاق؛ تجنبا للشتات العائلي وحماية لصلات الطفل وصونا له من تربية منقوصة تجعله عرضة لمخاطر الانخراط فى جماعات الإرهاب ومجموعات العنف وغيرها.

وسبق للرئيس عبد الفتاح السيسي التنويه إلى وجود نحو ١٥ مليون طفل شقاق فى مصر؛ مطالبا بتشريع جديد يقضى على الظاهرة ويحد من نمو معدلات الطلاق؛ التى بلغت ٢١١ ألف حالة بحسب تقرير جهاز الإحصاء الصادر فى يوليو الماضى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: