الأربعاء , أكتوبر 16 2019
الرئيسية / أخبار مصر / 4 تريليون  دولار قيمة السلع والخدمات المعتمدة على الملكية الفكرية عالميا:  الوكيل :علينا الأستعداد لعام 2022 ليتمكن المنتج المصري من أختراق السوق الاوروبى

4 تريليون  دولار قيمة السلع والخدمات المعتمدة على الملكية الفكرية عالميا:  الوكيل :علينا الأستعداد لعام 2022 ليتمكن المنتج المصري من أختراق السوق الاوروبى

 

كتبت-هالة ياقوت

أكد أحمد الوكيل رئيس غرفة التجارية بالاسكندرية ان  انتاج العقل البشرى من اختراعات وابتكارات وابداعات وهى اساس النمو والاقتصاد فى العالم اجمع، فعلى سبيل المثال، تشكل الصناعات المعتمدة على الملكية الفكرية أكثر من 38% من التوظيف و 42% من النتاج المحلى الاجمالى بالاتحاد الاوروبى وبالمثل 30% من التوظيف و 38% من النتاج المحلى الاجمالى بالولايات المتحدة ،وبالمثل فى التجارة والخدمات فالملكية الفكرية فى قطاع واحد مثل الفرانشايز بالولايات المتحدة يشكل 2,8% من الشركات، و6,2% من التوظيف و 3,9% من النتاج المحلى الاجمالى.

قائلا :بغض النظر عن ضعف تطبيق القانون، فاحد مشاكله الرئيسية هى عدم وجود جهة واحدة لتسجيل حقوق الملكية الفكرية  حيث تتولى اكاديمية البحث العلمى براءات الاختراع، ووزارة التموين والتجارة الداخلية العلامات التجارية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قواعد البيانات و البرمجيات، ووزارة الزراعة الاصناف النباتية، ووزارة الثقافة حقوق التاليف والنشر، مع تجاهل المؤشرات والدلالات الجغرافية وهى احد الصادرات الرئيسية لمصر مثل القطن المصرى ومنتجات الصناعات الغذائية التقليدية، والتى تم تسجيل اكثر من 59,000 منها عالميا فى العام الماضى بينما مصر صفر.

وتسبب ذلك فى ضعف الحماية المقدمة، والتى تفاقمت لضعف العقوبات المقررة والتى وضع لها حدا اقصى عشرة الاف جنيه فقط تزداد الى خمسون الف فقط فى حالة العود وهو لا يتناسب مع الحجم الاقتصادى للجرم.

وتجارة العالم فى السلع والخدمات المعتمدة على الملكية الفكرية تتجاوز 4 تريليون دولار منها 1,6 تريليون خدمات و 2,4 ترليون سلع، ونصيب مصر هو 122 مليون دولار فقط فالعالم سجل كثر من 3,17 مليون برائة اختراع منهم 85 برائة اختراع فقط سجلت فى مصر، وبالمثل 12,39 مليون علامة تجارية منهم 115 علامة فقط فى مصر، و1,24 مليون تصميم صناعى منهم 30 تصميم فقط فى مصر.وادى كل ذلك لتدنى ترتيب مصر الى رقم 77 فى المؤشر العالمى للملكية الفكرية الذى يقيم 125 دولة اعتمادا على تقييم للبيئة التشريعية، وحماية الملكية، وحماية الملكية الفكرية، وذلك بعد ثمانية دول عربية وهى الامارات، وعمان، والاردن، والسعودية، والبحرين، والمغرب، والكويت، وتونس. وان كان جدير بالذكر ان ترتيب مصر قد تقدم من 89 الى 77 خلال السنوات الاربعة السابقة، اساسا بسبب العديد من التشريعات والاجراءات المعنية باداء الاعمال وتطوير قطاع العلامات التجارية .

لقد كان لى شرف عضوية لجنة الخمسين التى صاغت دستور مصر الجديد والذى ذكر البحث العلمى 7 مرات، واكدت المادة  32 على “ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ وﺗﺸﺠﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎدﺓ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﺑﻨﺎﺀ اﻗﺘﺼﺎﺩ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، وﺗﺮﻋﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ واﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ، وﺗﺨﺼﺺ ﻟﻪ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎﻕ اﻟﺤﻜﻮﻣﻰ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 1% ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻰ اﻹﺟﻤﺎﻟﻰ ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺪﻻﺕ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.  ﻛﻤﺎ ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﺒﻞ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﺨﺎﺹ واﻷﻫﻠﻲ وإﺳﻬﺎﻡ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﺨﺎرﺝ ﻓﻰ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ”.

 لقد ان الاوان لترجمة تلك المحددات فى تشريع جديد يجمع الملكية الفكرية فى هيئة واحدة، مع تغليظ العقوبات لتتناسب مع حجم الضرر الاقتصادى، وادراج  المؤشرات والدلالات الجغرافية فى القانون، وبالطبع توفير اليه لدعم البحث والتطوير والاختراع فى كافة القطاعات وربط البحث العلمى بالقطاعات الاقتصادية.

وذلك فى اطار الثورة التشريعية التى قادها ممثلونا، البرلمان المصرى، الذى اصدر اكثر من 335 مشروع قانون من 4440 مادة خلال دورات الانعقاد الثلاثة الماضية.

مؤكدا أن تحديث هذا القانون الهام سيدعم جذب الاستثمارات وتحويل مصر لقاعدة للتصنيع من اجل التصدير، كما يجب الا ننسى خسارة مصر سنويا لمئات الملاين بسبب قرصنة المنتجات الاعلامية المصرية، كما يجب ان نستعد لعام 2022 حيث لن يسمح الاتحاد الاوروبى بدخول منتجات غير مسجلة ملكيتها الفكرية خاصة وانه من المتوقع ان تحذوا اسواقنا التصديرية الاخرى حذوه.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: