الرئيسية / حوادث وقضايا / تأجيل دعوى حل المجلس القومى للمرأة لجلسة أول فبراير المقبل.. والمدعون يطلبون حضور مايا مرسى بشخصها

تأجيل دعوى حل المجلس القومى للمرأة لجلسة أول فبراير المقبل.. والمدعون يطلبون حضور مايا مرسى بشخصها

‏أجلت محكمة القضاء الإداري؛ اليوم السبت؛دعوى حل المجلس القومى للمرأة لجلسة أول فبراير ٢٠٢٠ ؛ بعد طلب المدعين حضور مايا مرسى رئيسة المجلس إلى المحكمة بشخصها، فيما طالب محام المجلس بتعويض قدره ١٠ ملايين جنيه من المدعين؛ متهما إياهم بإساءة استخدام حق التقاضى.

كما أجلت المحكمة دعوى إلزام مجلس النواب بإصدار تشريع عادل للأحوال الشخصية والأسرة لجلسة ٢٢ فبراير المقبل؛ لمنح البرلمان فرصة مناقشة مشروع القانون؛ عقب إشارة رئيس الجمهورية إليه؛ فيما طالب المدعون باستبعاد رئيس اللجنة التشريعية بهاء أبو شقة وعضو اللجنة النائبة عبلة الهوارى؛ من مناقشات مشروع القانون تحت قبة البرلمان.

وشهدت جلسة مناقشة الدعويين؛ تدخل ٤٣ شخصا بينهم ٢٢ فتاة وسيدة من حملة تمرد ضد قانون الأسرة؛ إنضماميا؛ ومثلهم المحام بالنقض علاء السنوسي، مؤكدا تضررهم من سياسات وتوجهات المجلس ودعوات وأفكار القائمات عليه.

كانت دعوى حل المجلس القومى للمرأة رقم ٥٧٥٧٢ لسنة ٧٣ ق؛ أقامها المحام علاء مصطفى؛ مطالبا بوقف قراري رئيس الجمهورية رقمى ٩٠ لسنة ٢٠٠٠ و ١٩ لسنة ٢٠١٦ بشأن إنشاء المجلس القومى للمرأة وإعادة تشكيله؛ لمخالفتهما المادة ٥٣ من دستور ٢٠١٤ .

وطالب المدعون فى القضية؛ بضرورة تحقيق عدالة تشريعية ودستورية فيما يتعلق باستحداث إنشاء مجالس قومية فى مصر؛ مؤكدين أن وجود مجلس قومى يحمى حقوق الإنسان؛ بغض النظر عن جنسه ولونه وديانته؛ أمر متوفر فى قرار إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولم تضف قرارات وقوانين إنشاء مجالس أخرى مثل القومى للمرأة الذي يطالبون بحله؛ سوى مساحة جديدة للصراع المجتمعى الذي أتى على استقرار الأسرة المصرية والطفل.

وتشهد السنوات الماضية حراكا مجتمعيا للمطالبة بقانون جديد للأحوال الشخصية والأسرة؛ تطالب خلاله حملة تمرد ضد قانون الأسرة بخفض سن الحضانة لأطفال الشقاق؛ وتطبيق قانون للرعاية المشتركة والمعايشة لهم بين الأبوين وأهليتهما بعد الطلاق يصل رحم الطفل بذويه؛ ووضع تشريع يحد من انتشار ظاهرة الطلاق المتزايد بفعل تعديل قانون إجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ .

بينما تطالب منظمات نسوية متضامنة مع المجلس القومى للمرأة بالحفاظ على ما تسميه بالمكتسبات للنساء بعد الطلاق أو الخلع؛ مع رفض مبيت الطفل مع الأب بعد إنفصاله عن الأم والاكتفاء برؤيته ٣ ساعات داخل أسوار مراكز الرؤية يوم الأجازة الأسبوعية، مع رفع قيمة النفقات لتكون بلا سقف.

وتأخر البرلمان فى مناقشة مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية والأسرة؛ انتظارا منه لقيام وزارة العدل بتقديم مشروع قانون الحكومة فى هذا الشأن، رغم تقدم النائب محمد فؤاد والنائبة عبلة الهوارى بمقترحين متكاملين لمشروع القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: