قررت إسرائيل تقليص مبلغ يساوي 550 ألف دولار أمريكي من اشتراكاتها السنوية للأمم المتحدة، جراء ما وصفتها بـ “القرارات المعادية” التي تبناها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
قال إمانويل ناخشون، الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية، إن المبالغ التي سيتم استقطاعها سوف تصرف على مساعدات دولية للبلدان التي تصوت لصالح إسرائيل في المحافل الدولية.
وأضاف ناخشون، في بيان صدر عن الخارجية الإسرائيلية، أن هذا القرار جاء بناء على تعلميات من رئيس الوزراء بنيامن نتنياهو مساء الأربعاء.
وتشير المعطيات إلى أن المؤسسات الدولية التي ستستهدف من قبل حكومة تل أبيب، معظمها يختص في حقوق الإنسان.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد تبنى يوم الجمعة الماضي، 4 قرارات حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، بما في ذلك قرار يدين بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان. ويدعو القرار الدول والشركات إلى تجنب العلاقات المباشرة وغير المباشرة مع المستوطنات.
يذكر أن المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة، داني دانون، كان أعلن في وقت سابق إن إسرائيل ترفض الاستمرار في تمويل المنظمات التي “تحرض” ضد تل أبيب في المحافل الدولية.
