الجمعة , يوليو 3 2020
الرئيسية / منوعات ومجتمع / “تمرد” تدعو البرلمان والحكومة لسن تشريع عادل للأحوال الشخصية والرعاية المشتركة

“تمرد” تدعو البرلمان والحكومة لسن تشريع عادل للأحوال الشخصية والرعاية المشتركة

قال الدكتور محمد الوقاد مؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرة؛ إن البرلمان مطالب بسرعة إنجاز تشريع جديد عادل ومتزن للأحوال الشخصية؛ يضمن عودة الاستقرار للأسر المصرية؛ ويحمى حقوق أطفال الشقاق فى الرعاية المشتركة بين الأبوين وعائلتيهما.

وأضاف الوقاد؛ فى تصريحات صحفية مساء الإثنين؛ أن مصر بها أكثر من ٩ ملايين طفل شقاق رسميا بخلاف ضحايا الشقاق الصامت، يمثلون ضحايا تدخل المشرع عام ٢٠٠٠ ليتوسع فى أسباب انتشار الطلاق بتعديلات إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية وإقرار التطليق مخالعة، حتى جرى استغلاله بشكل سييء من نسوة؛ أساء بالضرورة لمشروع الزواج ككل وأسقطه من حسابات كثيرين من الشباب حاليا.

وأشار الوقاد؛ إلى أن القوانين الحالية للأحوال الشخصية كفيلة بإحداث المزيد من التدمير للمجتمع؛ خاصة وأن مخرجات التعليم والمؤسسات الثقافية والدينية ضعيفة التأثير أمام حالة الفوضى المعرفية المسيطرة على النشء والشباب؛ والتى تعززها دعوات الشقاق والتمييز المتكررة كل ساعة على الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي، وصنفت المواطنين على أساس جنسهم وقسمتهم “جندريا”؛ لتفقد الأسرة مرادها من مشروع الزواج وتتصدع أركان المجتمع كله.

ولفت مؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرة؛ إلى خطورة الإتجار السياسي من قبل أحزاب ونوابهم بالمرأة وحقوقها عند مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية؛ محذرا من انحياز بعض النواب والنائبات “الصريح” ضد نصف المجتمع لصالح مكتسبات مصطنعة تجنيها مطلقات من إنهيار الأسرة وضياع وتشريد الأطفال.

ونوه الوقاد؛ إلى ضرورة إلتزام مصر بما صدقت عليه من معاهدات دولية أبرزها اتفاقية حقوق الطفل؛ والتى تبرز أهمية تطبيق مبدأ الرعاية المشتركة للأطفال بين ذويهم؛ وتحمى حقوقهم فى الصلات العائلية الكاملة، مشيرا إلى مخالفة التشريعات الحالية لهذه الإتفاقية الملزمة للحكومة طبقا للمادة ٩٣ من الدستور.

وطالب الوقاد؛ وزير العدل المستشار عمر مروان؛ بالابتعاد عن المواجهة القضائية لآباء مصر الحاصلين على حكم القضاء الإداري بإلغاء وبطلان قرار تنظيم الرؤية بالأماكن العامة، خاصة بعد أن أثبتت ظروف انتشار فيروس كورونا خطورة التجمعات على المواطنين وإتخذت الحكومة إجراءات إحترازية بينها غلق مراكز الشباب وغيرها من الأماكن المنفذة لأحكام الرؤية، داعيا الوزير إلى صياغة مقترح تشريعي يقضي باحترام حقوق الطفل فى المبيت لدى والديه؛ مع إلغاء مصطلح “الحضانة” الدخيل على الشريعة الإسلامية والمستبعد لحقوق الطفل فى أحد والديه أو كليهما.

واختتم الوقاد؛ مطالبا بتشريع يحمى حقوق الطفل فى النفقات العادلة؛ والزوجين فى إجراءات تقاض أكثر لياقة بمشروع الأسرة، وإصلاح أبنية المحاكم وأداء الأجهزة الادارية المعاونة للقضاء داخلها، واستبعاد تدريب أي من القائمين على منظومة العدالة والتقاضي لدى المجلس القومى للمرأة أو غيره من الكيانات المنحازة لأحد أطراف الخصومة القضائية، معربا عن تقديره لقضاة مصر فى تطبيق العدل وإنفاذ القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: