الجمعة , أغسطس 14 2020
الرئيسية / أخبار مصر / وزيرة التخطيط : أهمية كبرى لقطاعات الصحة والحماية الاجتماعية

وزيرة التخطيط : أهمية كبرى لقطاعات الصحة والحماية الاجتماعية

كتب حسن الشامي
في افتتاح المنتدى السياسي للأمم المتحدة رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإجراءات التي بادرت إليها مصر لمواجهة جائحة كورونا كوفيد-19 وتخفيف آثارها على الفئات والقطاعات الأكثر تضررا.
واكدت أن أجندة 2030 للتنمية المستدامة تقدم رؤية متكاملة لمكافحة أزمة كوفيد-19 إذ تقدم إطار عمل شامل يجمع بين الخطط الاقتصادية والبيئية والإنمائية العالمية.
ويجمع المنتدى السنوي الذي يعقد من 7 إلى 16 يوليو 2020. ممثلي الحكومات والمجتمع المدني وقطاعات المال والأعمال لمتابعة التقدم وتقييم النجاحات والتحديات في تحقيق أجندة التنمية 2020 وأهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي.
جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، تحت عنوان “إطلاق عقد العمل في وقت الأزمات: الحفاظ على تحقيق أهداف التنمية المستدامة أثناء مكافحة كوفيد-١٩”.
وناقشت الفعالية الوضع الحالي فيما يتعلق بتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 وأهداف التنمية المستدامة أثناء كوفيد-19 وكيف يُمكن حماية التقدم المُحرز حتى الآن، وكيف يُمكن أن تعجل الاستجابة لكوفيد-19 من تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة.
ويُعقد المنتدى هذا العام في تجمع افتراضي، للبحث في كيفية استجابة العالم لجائحة كوفيد-١٩ بشكل أكثر فعالية، من خلال نهج معزز متعدد الأطراف، وإعادة البناء على نحو أفضل عبر تعزيز الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقدمت الوزيرة لمحة عن الإجراءت التي اتخذتها الحكومة في مواجهة أزمة كوفيد-19. وقالت إنه “منذ بداية أزمة كوفيد-19 بادرت الحكومة إلى اتخاذ 311 من الإجراءات والسياسات بهدف تخفيف تأثيرها العكسي على الفئات والقطاعات شديدة التأثر، وتعزيز النشاط الاقتصادي، وتقوية الطلب المحلي.”
وأوضحت أن التدابير التي تم اعتمادها لتخفيف آثار الأزمة تشمل حزمة تحفيز مالي شاملة بحوالي 2 % من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض معدلات الفائدة وتسهيل الحصول على الائتمان، ومبادرات لدعم القطاعات الاقتصادية التي تأثرت سلبا، كالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاعي الصناعة والسياحة.
والاهتمام بمساعدة العمالة غير الرسمية وغير المنتظمة وأنشأت الحكومة لجنة وطنية لتنسيق جهود الحكومة والمؤسسات المالية والمجتمع المدني، بهدف دعم العمالة المتضررة. ولتحديد المستحقين لهذا الدعم اعتمادا على قاعدة بيانات حول جميع العاملين غير المنتظمين باستخدام البيانات الصخمة والسجلات الإدراية.
وأشارت أن أكثر من مليونين من العمال غير المنتظمين تلقوا تحويلات نقدية وتدريب أولئك العاملين غير المنتظمين وغير الرسميين رفيع في القطاع الرسمي وتوفير وظائف لائقة لهم.
وقالت الوزيرة إنه “لمراقبة وتقييم تلك المبادرات والإجراءات جميعها، طورت وزارة التخطيط آلية لرصد السياسات وقامت بربطها بأهداف التنمية المستدامة والأهداف الاستراتيجية لخطتنا الوطنية للتنمية المستدامة لعام 2030.. وتضع مصر أولوية كبيرة لمجالات أخرى عديدة كالقطاع الصحي وتوسيع تغطية مبادرات الحماية الاجتماعية القائمة وزيادة الاستثمارات الحكومية ومعالجة الفجوات الإنمائية الداخلية عبر توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظة المصرية، للاستفادة من واستغلال الميزة التنفاسية لكل محافظة وإيلاء مزيد من الاهتمام لمبادرات الاقتصاد الأخضر.”
وطالبت بتسريع وتيرة العمل لتحقيق الهدف رقم 4 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالتعليم الجيد، والأهداف المتعلقة بالابتكار والبنى التحتية والتكنولوجيا”.. مع مراجعة الأولويات وإيلاء مزيد من التركيز للأهداف المتعلقة بالصحة والحماية الاجتماعية وشبكات الأمان وكذلك الحد من أوجه عدم المساواة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: