وقال المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه مصباح الهلالي، لوكالة أنباء “تونس إفريقيا” الرسمية، إن الخطوة تهدف إلى تعزيز قدرات المنظومات المائية بالبلاد وتعويض النقص الذي أصابها.

وأضاف الهلالي أنه منذ بداية العام الجاري تم إطلاق برنامج لمجابهة الطلب المتزايد على المياه خاصة في فصل الصيف، حيث “تم التدخل على مستوى 149 منظومة مائية هشة تشهد اختلالات بين الطلب على المياه والموارد المتاحة”.

وأفاد المسؤول أن البرنامج شمل “حفر آبار إضافية ومد شبكات توزيع المياه لتزويد المناطق التي تشهد صعوبات في الضخ بفعل الطلب المتزايد على المياه، وإصلاح الأعطاب أو تجديد الشبكات أو توسيعها أو صيانتها”.

وتعتبر تونس من الدول التي تعاني الفقر المائي بمعدل 450 لتر من المياه للفرد الواحد، ومن المنتظر أن يصل هذا المعدل إلى 350 لتر مع حلول سنة 2035، في الوقت الذي تقدر فيه النسبة العالمية بـ1000 لتر للفرد الواحد.

ورغم هذه المؤشرات، فإن الهلالي اعتبر أنه “لا يمكن الحديث عن أزمة مياه في تونس بقدر الحديث عن صعوبات ترتبط أساسا بالعامل المناخي المتمثل في انحسار مياه الأمطار ونقص الموارد المائية بفعل موجة الجفاف”.

وتسعى الحكومة التونسية حاليا إلى رفع الوعي بأزمة المياه، وإبداء نصائح تتعلق بحسن التصرف في الموارد المائية وترشيد استهلاكها.