الرئيسية / تقارير وتحقيقات / شروط الحكومة العراقية للحوار مع إقليم كردستان

شروط الحكومة العراقية للحوار مع إقليم كردستان

كشف المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، في تصريح خاص  اليوم الجمعة، شروط فتح حوار مع إقليم كردستان وحل الأزمة.

ونوه الحديثي، إلى أن الحوار مفتوحاً مع إقليم كردستان، منذ أن أعلن الأخير الانفصال في الثامن من حزيران/ يونيو الماضي، وحينها ذكرت الحكومة الاتحادية شبه يوميا الدعوة إلى التحاور…وتعالوا لنتحاور…على حد قوله.

وأضاف الحديثي، لكنهم (أي مسؤولي حكومة الإقليم) صموا آذانهم بطريقة كاملة، ولم يعيروا دعواتنا المسؤولة والوطنية هذه أي اهتمام، وبعدما أجروا الاستفتاء يريدون أن يعودوا إلى الحوار.

ويقول الحديثي:

“إن أبواب الحوار لم تغلق لكن الحوار يجب أن يكون مبنيا على أسس واضحة وراسخة، حتى لا ننجر إلى متاهات حوار غير مجد، وغير بناء يسعى ربما إلى ترحيل الأزمة وتأجيلها، أو ربما للخروج من المأزق بالنسبة للحكومة في الإقليم بعد الأزمة التي وضعت نفسها فيها بإجراء الاستفتاء خلافا للدستور”.

وأكمل، نحن نقول إذا ما أرادت حكومة الإقليم بالفعل أن تتجه إلى خوض حوار بناء صحيح، عليها أن تقدم جملة ثوابت وطنية لا يمكن لأي حوار أن يجري إلا بالاستناد عليها وهذه المتبنيات هي:

الإقرار بوحدة العراق، وبالسيادة، واحترام الدستور العراقي والسيادة الوطنية العراقية على كل أراضي البلاد ومن ضمنها الواقعة في الإقليم، وأيضا عد الدستور  سقفا للحوار.

وتابع الحديثي، كما تكون مخرجات وأسس هذا الحوار ضمن أحكام الدستور ولا تتعارض معه، وأيضا أن تقر الحكومة المحلية في كردستان بالصلاحيات السيادية المعطاة دستورا للحكومة الاتحادية فيما يتعلق بملف التجارة الخارجية منها تصدير وبيع النفط من الحقول الواقعة في الإقليم أو كركوك، وبإدارة المنافذ الحدودية البرية والجوية من قبل السلطات الاتحادية.

ونوه الحديثي، إلى أن هذه الأسس والثوابت، إذا ما أراد الإقليم بالفعل خوض حوار بناء وإيجابي ومثمر ومنتج فعليهم أن يستندوا عليها وعندها بالتأكيد ستكون أبواب الحوار مفتوحة، وبخلافها لا أعتقد هناك إمكانية للحوار.

وفي ختام حديثه أكد الحديثي،: “لا حوار على الإطلاق بشأن “استفتاء انفصال إقليم كردستان”، ولا بحث في نتائجه لأنه مرفوضا جملة وتفصيلا بالنسبة لنا”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *