فراج إسماعيل يكتب :في بلد يعد موطنا للعديد من المجموعات العرقية والدينية،

لابد أن تكون الأمور محسوبة جيدا، بداية من تعيينات الفترة الانتقالية التي ستطول حتما وتحتاج إلى الإنسجام، إلى وضع دستور يجب عدم التعجل به استفادة من تجارب مجاورة سابقة، ونهاية بإجراء الانتخابات.
سوريا موطن للعديد من المجموعات العرقية والدينية، بما في ذلك الأكراد والأرمن والآشوريين والمسيحيين والدروز والشيعة العلويين والسنة الذين يشكلون أغلبية السكان.
ووعدت القيادة الجديد بحماية حقوق وحريات الأقليات في البلاد.
جاءت إجابات أحمد الشرع للزميل طاهر بركة مذيع قناة العربية لتضع حدا لتساؤلات بعضها ينتقد “الأدلبة” في تعيينات الحكم الجديد، متمثلة في الذين حكموا إدلب قبل الإطاحة بنظام الأسد. وهو أمر قال إنه ضروري لتحقيق الإنسجام في بداية لن تكون سهلة بأي حال.
هنا تستعيد الذاكرة اتهامات “الأخونة” ضد بعض نظم الربيع العربي عامي 2011 و2012 .. مما دعاها للرضوخ لتلك الضغوط ثم سقوطها لاحقاً في ظل التباين والاختلاف بين المكونات السياسية.
لأول مرة وفق شبكة بي بي سي الإخبارية يضع جدولا زمنيا للانتخابات، يصل إلى 4 سنوات، وهذا يعني أن القيادة الجديدة ستبقى في الحكم تلك المدة. سيعتبر ذلك استئثارا بالحكم في نظر البعض. لكن سوريا بعد 13 سنة من حرب أهلية دموية ودمار دفن حواضر كاملة لا يمكنها أن تجري انتخابات في غياب احصائيات دقيقة للسكان، وأوراق تثبت سورية أعداد كبيرة قفزت إلى داخل سوريا في ظل الفراغ الذي أحدثته الحرب الأهلية، إضافة إلى ملايين النازحين والمهاجرين. الأمر جد عسير وقد لا تكون السنوات الأربع كافية.
أما مسألة الاستئثار بالحكم، فإن المؤتمر الوطني المحتمل، سيضع بنية أساسية لسنوات البناء السياسي القادمة، ومنها الدستور الذي قد يستغرق ما يصل إلى 3سنوات كما جاء في كلام الشرع. وهذا يبدو محسوبا بدقة استفادة من تجارب الجوار العربي التي تاهت في سؤال: الدستور أولا أم الانتخابات؟!
لا وعود بأن العسل والسلوى سيأتيان سريعا. يقول الشرع إنه قد يمر عام أيضًا قبل أن يبدأ السوريون في رؤية تغيير وتحسينات كبيرة في الخدمات العامة.
البراجماتية وفقه الواقع واضحان جدا في هذا الحوار، خاصة أن النظام الجديد الذي تقوده هيئة تحرير الشام يتحتم عليه الإجابة على مجموعة من الأسئلة حول مستقبل دولة متعددة الأعراق تتمتع فيها الدول الأجنبية بما في ذلك تركيا وروسيا بمصالح قوية وربما متنافسة كما جاء في تقرير رويترز.
“لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت القيادة الجديدة ستفرض حكماً إسلامياً صارماً أو ستبدي مرونة وتتحرك نحو الديمقراطية”.
الشرع يبدد تلك الشكوك بقوله إن هيئة تحرير الشام، المعروفة سابقا باسم جبهة النصرة، سيتم حلها خلال مؤتمر الحوار الوطني.
وأضاف الشرع عن حل الهيئة: “طبعا. لا يمكن إدارة دولة بعقلية الجماعات والميليشيات”.
وبحسب الشرع، فإن مؤتمر الحوار الوطني سيشهد مشاركة واسعة من المجتمع السوري. في الواقع سيكون هذا المؤتمر اختبارا حقيقيا لجدية النظام الجديد الذي تبرأ من ماضيه المرتبط بتنظيمي داعش والقاعدة، وتخلى منذ ذلك الحين عن كليهما وسعى إلى إعادة وضع نفسه كقوة للاعتدال، وتعهد مرارا بحماية الأقليات.
كيف سيتم تكوين الجيش الجديد؟.. الأمر أيضا ليس سهلا ولا تكفيه تحول الفصائل إلى جيش .. في ظل إلغاء التجنيد الإجباري.
حول هذه النقطة قال الشرع دون توضيح كاف إن وزارة الدفاع سترحب بالقادرين على الالتحاق بالجيش.
هناك تجارب جيدة خارجية في إعادة بناء الجيوش كتجربة فيتنام بعد عقدين من الحرب الفيتنامية وانتهاء الاحتلال الأمريكي ودخول قوات الشطر الشمالي (هانوي) إلى سايجون عاصمة الشطر الجنوبي ثم توحيد فيتنام وتحولها إلى عملاق صناعي واقتصادي.