إبراهيم نوار يكتب :متى تستأنف إيني أعمال تطوير حقل ظهر؟

الحكومة في مصر تقول ان العمل سيستأنف هذا الشهر، بينما إيني قالت انها وافقت بالفعل على ضخ استثمارات جديدة في حقل «ظهر» تتضمن حفر آبار جديدة في منطقة الامتياز، إضافة إلى إصلاح الآبار المنتجة، التي تراجعت معدلات إنتاجها إلى حوالي نصف ما كانت عليه عندما وصل الإنتاج إلى ذروته عام 2022.
وطبقا لخطط الشركة، فإنها كانت بصدد إرسال واحد من أكبر الحفارات البحرية للعمل في حقل ظهر قبل نهاية العام الماضي، لكن ذلك لم يتحقق. السبب، كما أعلنت الشركة هو أن الظروف الجوية الصعبة خلال فصل الشتاء من شأنها أن تعيق عمل سفينة الحفر العملاقة. ومن ثم فإن الشركة أعلنت تأخير وصول الحفار إلى ما بعد انتهاء فصل الشتاء. لكن الحكومة تؤكد ان العمل سيبدأ قبل نهاية الشهر الحالي. في هذه الحالة ربما يكون هناك متسع من الوقت لزيادة الإنتاج قبل بدء فصل الصيف. لكن إذا افترضنا أن الحفار سيصل إلى منطقة العمل في شهر مايو المقبل حسبما قالت الشركة قبل اسابيع، فإن الفترة الزمنية لن تكون كافية لرفع كمية إنتاج الغاز من الحقل ككل إلى 2.3 مليار قدم مكعب يوميا، لغرض تقليص فجوة الإمدادات لتغذية محطات الكهرباء في فصل الصيف.
في هذه الحالة فإن إمدادات الكهرباء ستكون أقل من الاحتياجات الفعلية، الأمر الذي قد يؤدي مرة أخرى إلى تقليل استهلاك الكهرباء إجباريا من خلال أسلوب «تخفيف الأحمال» الذي تلجأ إليه الحكومة.
المشكلة الأخرى التي تواجهها الحكومة بسبب انخفاض الإنتاج هي ضرورة استيراد كميات كافية من الغاز المسال والغاز الطبيعي لغرض الوفاء بعقود التصدير المبرمة مع كل من المملكة الأردنية والاتحاد الأوروبي، تجنبا للدخول في نزاعات قضائية سيتم تسويتها حتما لمصلحة الطرف الآخر، كما حدث في النزاع القانوني مع إسرائيل بسبب العجز عن الوفاء بعقد تصدير الغاز.
وقد تمت تسوية النزاع بمنح امتيازات أكبر للشركات الإسرائيلية، إضافة إلى زيادة استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، لأغراض الاستهلاك المحلي وإعادة التصدير بعد تحويل نسبة منه إلى غاز مسال. ومن ثم فسوف يتعين على الحكومة تدبير موارد كافية بالنقد الأجنبي لتمويل استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل والغاز المسال من السوق الفورية للغاز.
وبافتراض عدم زيادة الإنتاج في فصل الصيف المقبل فإن تغطية فجوة الإمدادات خلال أشهر الصيف الثلاثة فقط يحتاج إلى تدبير 3 مليارات دولار على الأقل. وطبقا لتصريحات أخيرة أدلى بها رئيس الوزراء المصري فإن فجوة الإمدادات من المتوقع أن تستمر حتى نهاية عام 2025. وتتسع الفجوة خلال أشهر الصيف إلى ما يعادل 45 في المئة من الاستهلاك المحلي.