د.كمال مغيث يكتب :درجات امتحان التربية الدينية ولماذا كل هذا الإصرار
استضافت الأستاذة لميس الحديدى من قدمته باعتباره نائبا لوزير التعليم لتعلن له رفضها لأن يكون امتحان مادة التربية بدرجات تضاف للمجموع، فلم يقل إلا حججا واهية ومغلوطة وكاذبة
فهو يرد بأنه:
– كانت التربية الدينية بدرجات تضاف للمجموع حتى نهاية السبعينيات، ولا أعرف لماذا كل هذا الكذب، فى هذا الوقت كنت معلما وكانت اولادنا – وكلكم شهود هنا – فى مراحل التعليم المختلفة ولم تكن هناك درجات تضاف للمجموع مطلقا مطلقا
– وأن الأزهر والكنيسة المصرية سيضعان مقررات التربية الدينية، وأنا لا أعرف على أى أساس دستورى وقانونى تتدخل المؤسستان الدينيتان فى وضع المناهج والأصل القانونى أن الوزارة وحدها هى من تضع المناهج وتغيرها وتعدلها.. وإذا كان الأمر كذلك فهل ستطلب الوزارة من الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الإنجيلية وضع مقررات التربية الدينية لأولادهما
– ولم يقل الوزير شيئا بخصوص عدم وجود معاهد متخصصة لتخريج معلم التربية الدينية لا إسلامية ولا مسيحية وإن كنا قد قبلنا أن يكون خريجى أقسام اللغة العربية معلمين للتربية الدينية لأن حصيلتهم من المقررات الإسلامية لا بأس بها، ولكن الأمر ليس كذلك فى التربية المسيحية وغالبا ما يدرها مدرس الانجليزى او الرياضيات او العلوم أو غيرها،متحان ولا مجموع ولم يقل لنا كيف تكون بدرجات تضاف للمجموع مع انه حتى الثالثة الابتدائى ليس هناك ا
– ويقول معالية أننا نفعل ذلك بسبب الكثير من المفاسد الأخلاقية كالإلحاد والشذوذ، ونحن بدورنا نسأله: أين هى الدراسات التى تؤكد وجود علاقة ايجابية بين درجات الامتحان والمهارات والسلوكيات التى ترتبط بمادة دراسية معينة
– وحول أن تكون التربية الدينية مصدرا للفتنة أجاب: بأن التصحيح سيتم بشكل أليكترونى كامل، ولا أعرف متى كان ذلك التصحيح الاليكترونى حلا لمشاكل الامتحانات وليست امتحانات التابلت غير المأسوف عليها ببعيدة عنا.. وإذا كان التصحيح الأليكترونى يضمن الموضوعية فمن يضمنها فى وضع الامتحانات والتدريس والمعلمين وغيرها
– ورغم هذا كله فإنه يؤكد أن الأمر مازال مطروحا للنقاش، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا الإصرار على الكذب ومخالفة القانون وكل هذا العبث