إبراهيم نوار يكتب :ليس بسعر الفائدة وحده ينجو الجنيه.

“رغم الظروف التي تهيئ لتخفيض سعر الفائدة على الجنيه، مثل تخفيض سعر الفائدة على الدولار وتراجع معدل التضخم في مصر، فإن تخفيض الفائدة على الجنيه يقلل قدرته على مقاومة ضغوط نقص العملة الأجنبية وزيادة مطلوبات الوفاء بسداد الديون . ولذلك فإن سعر الفائدة المرتفع يظل ستار حماية للجنين من تأثير تلك الضغوط.
ومع أن انخفاض سعر الجنيه يجعل الصادرات ارخص، فإنه في مقابل ذلك يجعل الواردات أغلى. ويستطيع الاقتصاد أن يستفيد من انخفاض سعر الجنيه، وتحويله إلى محرك للنمو عندما تكون الطاقة التصديرية كبيرة، والقيمة المضافة للصادرات مرتفعة. في غير هذه الحالة يؤدي انخفاض سعر الجنيه إلى غلبة تأثير ارتفاع تكلفة الواردات، وهو، تاريخيا، واحد من أقوى محركات التضخم في الاقتصاد المصري.
لذلك فإن البنك المركزي المصري يواجه معضلة كبيرة في إدارة السياسة النقدية بأكملها وليس إدارة أسعار الفائدة فقط. مشكلة الحكومة أنها تعتقد في إمكان محاصرة المشكلات أو حلها باستخدام حل واحد سهل، خصوصا إذا وقف وراءها صندوق النقد الدولي. لكن هذه المعضلة ستصبح أكبر إذا ارتفعت أسعار الفائدة على الدولار نتيجة جنون ترامب. كما يمكن أن يسقط العالم كله في ركود عميق إذا أصيبت الولايات المتحدة بركود نتيجة سياسات إدارتها الجديدة، وهو ما يهدد ما تبقى من الصادرات المصرية.”