برلمان غاغاوزيا يوجه إنذارا نهائيا لكيشناو بعد توقيف غوتسول

أعلنت الجمعية الشعبية لغاغوزيا (البرلمان) ، في بيان صدر بعد جلسة طارئة عقدها المجلس التشريعي، أنها ستدعم الاحتجاجات في مولدوفا إذا لم تفرج السلطات عن الرئيسة يفغينيا غوتسول.
وجاء في البيان: “يعبر البرلمان عن احتجاجه ورفضه القاطع على الاعتقال غير القانوني والسياسي لرئيسة غاغوزيا يفغينيا غوتسول، بناء على تهم ملفقة بتمويل غير مشروع للحملة الانتخابية. إذا استمرت سلطات مولدوفا في سياسة تقويض الحكم الذاتي لغاغوزيا وملاحقة قادتها، فإن البرلمان يحتفظ بحق دعم احتجاجات شعبية في جميع أنحاء غاغوزيا وخارجها”.

ووصف البرلمان اعتقال غوتسول بأنه “خطوة جديدة من كيشناو لتصعيد الضغوط على الحكم الذاتي”، وطالب بإطلاق سراحها فورا، مع وقف “التمييز تجاه غاغوزيا” واحترام حقوقها.

وتابع: “اعتقال رئيسة غاغوزيا هو جزء من سياسة منهجية تهدف إلى تقليص صلاحيات الحكم الذاتي والتدخل في شؤون مؤسساته المنتخبة شرعيا”.

كما طالب البرلمان بـ “فتح تحقيق مستقل في تصرفات النيابة العامة والمركز لمكافحة الفساد، بمشاركة منظمات دولية مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمجلس الأوروبي، بالإضافة إلى ممثلين عن أجهزة أمنية من روسيا وتركيا”.

كما أن البرلمان، أنه بصفته “الممثل الشرعي لغاغوزيا، يطالب بما يلي:
– الإفراج الفوري عن يفغينيا غوتسول وإنهاء الملاحقات السياسية ضد ممثلي غاغوزيا.
– إجراء تحقيق دولي محايد في إجراءات النيابة وضباط مكافحة الفساد.

وتم توقيف غوتسول أمس الثلاثاء في مطار العاصمة كيشناو، ونقلت من هناك إلى مقر مركز مكافحة الفساد، الذي أعلن احتجازها لمدة 72 ساعة على ذمة قضية جنائية تتعلق بالمخالفات في إدارة أموال الحملات الانتخابية والتمويل غير القانوني للمنافسين في الانتخابات وتزوير الوثائق والإقرارات المالية المرتبطة بانتخابات 2023 في الإقليم.