فيس وتويتر

شريف يونس يكتب :اتجاه عالمي وإقليمي عام للتخلص من حقبة الميليشيات

نقدر نقول إن فيه اتجاه عالمي وإقليمي عام للتخلص من حقبة الميليشيات، اللي كانت فيها الدول بتدعم ميليشيات وتتحالف معاها، أو حتى تنشئها (حزباللـه نموذجا).
من تجليات التحول دا، حل تنظيم الإخوان، والتوافق الواسع على إنهاء استقلال حماس سياسةً وسلاحا (ودا مش معناه تصفيتها)، الإصرار على نزع سلاح حزباللـه (ودا حاياخد وقت ومراحل)، ومطالبة حكومة الشرع بالتخلص من المقاتلين الأجانب وإدماج القوى الأخرى في سوريا، وقريبا محاولة إنهاء حكم جماعة الحوثي وتحالفها القبلي في اليمن، والضغط لإقامة دولة في ليبيا (رغم صعوبة المسألة)، والسعي لهزيمة جماعة “الدعم السريع”، وسعيها هي نفسها لادعاء إقامة حكومة موازية، لحد ما نوصل المغرب ويتم التوافق الدولي على السيادة المغربية وتهميش جماعة البوليساريو المدعومة جزائريا.
الميليشيات قديمة في المنطقة، سواء في عملية التحرر الوطني (الجزائر بالذات)، أو في المقاومة الفلسطينية، أو الميليشيات الطائفية في لبنان اللي خاضت الحرب الأهلية. لكن كانت ذروتها مع الصحوة الإسلامية، اللي بتقوم ببساطة على إن تشكل تنظيم بعقيدة ممكن وصفها عموما بإنها قطبية (بصرف النظر عن كون عقائدها سلفية أو غيرها)/ مبرَّر في حد ذاته وإنه بمجرد تكوُّنه بيبقى مجتمع بديل “يفتح” البلاد اللي هو فيها. وفي سياق الصراعات الإقليمية والدولية، القوى الكبرى نفسها دعمت الميليشيات، سواء قبل الصحوة أو في زمنها، وتلقت طبعا تأييد ودعم دول. وفي ظروف العولمة، ظهرت ميليشيات مبادئها معولمة.
المطلب العالمي دلوقت هو دول ذات سيادة، لا تفلت من الخضوع لقوانينها أي تنظيم داخلي (دولة وستفاليا اللي قالو إنها راحت عليها خلاص). دا مايمنعش إن فيه دول مختلفة بتقاوم التحول دا، إن ماكانتش بتقاومه بصفة عامة من حيث المبدأ، لأن الدولة نفسها قايمة على مبادئ معولمة (إيران) فعلشان عايزة تستثني من المبدأ دا دعم ميليشيات معينة بحجة من الحدد، زي تمويل الإمارات للدعم السريع في السودان وتسليحه.
لكن يبدو بصفة عامة إن الأداة دي حاتتراجع، بما في ذلك تسليم الميليشيات نفسها مسئولية بناء الدولة. مثلا أفغانستان، استلمتها ميليشيات طالبان، لكن بشرط إنها تعمل فيها دولة تديرها من غير ما تهدد جيرانها، يعني تخضع لنظام الدولة ذات السيادة. ويبدو إن فيه تصور غربي إن التصور دا ممكن ينطبق على سوريا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى