“البديل الألماني” يعتزم اللجوء إلى القضاء بعد تصنيفه كيانا متطرفا

يعتزم حزب “البديل من أجل ألمانيا” رفع دعوى قضائية ضد المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في حال أصر على تصنيفه للحزب باعتباره حالة مؤكدة لمنظمة يمينية متطرفة.
وأوضح الحزب أنه في حال لم يستجب المكتب للإنذار الذي تم إرساله يوم الجمعة، فإن قيادته على المستوى الاتحادي سترفع يوم الاثنين دعوى مرفقة بطلب مستعجل على المكتب لدى المحكمة المختصة.

وأشار الحزب إلى أن هذه الدعوى معدة بالفعل.

وجاء في رسالة الإنذار والتي منح فيها الحزب المكتب مهلة للرد عليه تنتهي بحلول الساعة الثامنة من صباح الاثنين، “أن الحزب يعتبر تصنيفه على أن له مساعي يمينية متطرفة بشكل مؤكد، وكذلك الإعلان عن هذه الحالة، يعتبران أمرين مخالفين للقانون على نحو واضح”.

وبدوره، أكد المكتب الاتحادي لحماية الدستور استلامه للرسالة لكنه رفض التعليق عليها.

وكان المكتب أعلن تصنيف “حزب البديل” بأن له “مساعي يمينية متطرفة على نحو مؤكد بسبب الطابع المتطرف للحزب ككل والذي يحتقر كرامة الإنسان”.

وكان المكتب يتعامل في السابق مع الحزب على أنه حالة مشتبه بها لمنظمة يمينية متطرفة.

وتعتبر المحكمة الإدارية في كولونيا هي المختصة بالنظر في دعاوى درجة التقاضي الأولى المرفوعة على المكتب الاتحادي لحماية الدستور إذ إن مقر المكتب يقع في كولونيا.

يذكر أنه في مايو 2024، أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مدينة مونستر حكما في قضية استئناف (درجة ثانية) بأن تصنيف المكتب للحزب كـ”حالة اشتباه في كونه منظمة يمينية متطرفة” كان مبررا، ولا يزال النزاع القضائي مستمرا.