جمال محمد غيطاس يكتب :4382 مصنعا في 10 أشهر بمعدل 2 في الساعة: حقائق أم تصريحات تسبح في الفراغ بمنتهى الراحة؟

بحسب العشرات من المواقع الإخبارية ومواقع الصحف الورقية، فإن السيد كامل الوزير وزير الصناعة والنقل صرح في برنامج تليفزيوني مساء أمس السبت بأن وزارة الصناعة أنشأت ومنحت رخص تشغيل لـ 4382 مصنعا خلال الـ 10 الأشهر الماضية، بمعدل 14 مصنع في اليوم، ومصنع كل ساعتين، وهذا الرقم يشمل مصانع متعثرة وغير مقننة تم توفيق أوضاعها، إضافة إلى رخص تشغيل جديدة، ولم يتضمن تصريح الوزير اية تفصيلات تفي بحق الشعب في المعرفة والاطلاع على الحقائق في هذا الشأن، ما يجعلنا نتساءل: هل الوزير يقدم حقائق للشعب، أم تصريحات تسبح في الفراغ بمنتهى الراحة؟
هذا الرقم الغامض لا يجوز أن يمر مرور الكرام، ويتعين على السيد الوزير الانصياع للقانون والدستور وتعريف الشعب بتفاصيل ما ورد في تصريحه، وما دام السيد الوزير قد استخدم لغة الأرقام والإحصاءات في حديثه الي الشعب المكلف دستوريا بخدمته والحفاظ على ثروته واحترام عقله، فسوف أقوم بواجبي كصحفي تجاه الشعب والوطن بمعالجة القضية فى هذه الصفحة مع الوزير رأسا، مستخدما منهجية صحافة البيانات، فى تفكيك الرقم وفهم سياقه، وصولا الي قصة صحفية تحقق ما يحتاجه الشعب لا ما يقوله الوزير.
سأدخل مع السيد الوزير في تمرين عملي وفق ما تلزمنا به مهنتنا من أخلاقيات وأسس، وما تعلمناه فيها من مهارات، لاستجلاء الرقم وصولا للحقيقة، التي إما تكون في صالح السيد الوزير وهذا ما اتمناه، لأننا تعلمنا أن نجاح المسئول هو قيمة مضافة للوطن، وساعتها سنعلن بوضوح أنه على حق، دون أن يطالبنا بكلمة شكر، لأنه من البداية للنهاية في خدمة الوطن وهذا واجبه، وإن تجاهل الوزير الأمر، ولم يرد، فلن يكون لدينا تعليق أو رأي سوى أننا أمام موقف يحاسبه عليه الشعب.
تبدأ قصص صحافة البيانات في العادة بعملية “عصف الذهن” عبر المناقشة والتفكير وطرح التساؤلات والفرضيات، وفي حالتنا على السيد الوزير أن ” يعصف ذهنه” معي لكي يقوم كل منا بواجبه تجاه الشعب، وأبدأ الآن بوضع 15 فرضية علي الوزير مناقشتها وإعلان رأيه فيها بوضوح، بعدها سأقدم لسيادته 100 سؤال موزعة علي ست مجموعات، ولو وصلتني إجابات على الأسئلة، سأستخدمها في بناء “حزمة بيانات” يتم تحليلها وعرض تفاصيلها للقراء بصورة شفافة تماما، ثم بناء النص الكامل للقصة الصحفية استنادا لهذه التحليلات، وصولا الي نتيجة موضوعية محايدة تظهر إن كان الرقم الذي قدمه الوزير حقيقيا، ويجري تنفيذه في سياق يتوافق مع مقتضيات التنمية الصناعية والتنمية البشرية، أم أنه غير صحيح، ويشير إلي أن تصريحات الوزير تسبح في الفراغ بمنتهى الراحة.
قبل عرض الفرضيات المطلوب من الوزير مناقشتها وإيضاح ما لديه بشأنها، اشير إلى أنني لن اسعى وراء الوزير طلبا للتوضيحات والاجابات، فسيادته وزير مسئول أطلق تصريحا غير واضح، وأنا هنا الصحفي الذي يطرح الأسئلة ويتلقى الإجابة، وبالتالي فإنه في حال عدم اهتمام الوزير بالمشاركة في هذا الأمر ، فإنني سأنشر الـ 100 سؤال، واتوقف عن المضي قدما في اعداد القصة، تاركا مسئولية بقاء الرقم دون توضيح او تدقيق على عاتق السيد الوزير، ليكون الأمر بينه وبين الشعب، وفي كل الأحوال سأكون ملتزما بالدستور والقانون والاحترام للوزير بصفته وشخصه.
الفرضيات:
1ــ الفرضية الأولى: المصانع المعلن عنها تتوافق مع المعايير الدولية (مثل منظمة العمل الدولية أو البنك الدولي)، أو في الوضع العكسي: تشمل ورش صغيرة أو أنشطة لا ينطبق عليها المعايير الدولة للمصنع.
2ــ الفرضية الثانية: المصانع مسجلة رسميًا بتراخيص دائمة، أو في الوضع العكسي: مصانع تحت التأسيس أو الورش المؤقتة.
3ــ الفرضية الثالثة: الرقم خاص بالمصانع التي دخلت التشغيل الفعلي، أو الوضع العكسي: مصانع حصلت على تراخيص أولية (إخطارات أو موافقات مبدئية) دون بدء التشغيل الفعلي.
4ـ الفرضية الرابعة: الرقم يضم “مصانع ورقية” أي مسجلة لكن غير عاملة، أو الوضع العكسي: مصانع فعلية من واقع بيانات الكهرباء المستهلكة، السجلات الضريبية وغيرها.
5ـ الفرضية الخامسة: الرقم مستند إلى سجلات رسمية (مثل الهيئة العامة للاستثمار، السجل التجاري، أو في الوضع العكسي: رقم تخميني تقديري يشمل مشاريع قيد الإنشاء.
6ـ الفرضية السادسة: الرقم خاص بالمصانع التي تساهم بشكل ملموس في الاقتصاد (توظيف، إنتاج محلي، تصدير)، او الوضع العكسي: مصانع صغيرة الحجم محدودة الأثر.
7ــ الفرضية السابعة: الرقم منطقي مقارنة بالإحصاءات التاريخية لإنشاء المصانع في مصر، مع القدرة الاستيعابية للبنية التحتية او في الوضع العكسي: لا يتوافق مع الإحصاءات التاريخية والقدرة الاستيعابية للبنية التحتية.
8ــ الفرضية الثامنة: الرقم خاص بمصانع موزعة بشكل متوازن على محافظات مصر، أم في الوضع العكسي: مصانع متركزة في مناطق محددة لا تتوافق مع التنمية الشاملة المستدامة.
9ــ الفرضية التاسعة: الرقم خاص بمصانع تحقق فعليا معايير الاستدامة والسلامة البيئية والامتثال للمعايير، ام الوضع العكسي: يتناول مصانع تُسبب تلوثًا أو مخالفات بيئية.
10ــ الفرضية العاشرة: الرقم خاص بمصانع مُتكاملة مع سلاسل التوريد المحلية بما يدعم التنمية الوطنية المستقلة المعتمدة على الذات، أو يتناول مصانع تعتمد على مكونات انتاج خارجية، تكرس التبعية وتدعم لوبي الاستيراد الذي يعمل كأذرع لرأس المال الأجنبي.
11ــ الفرضية الحادية عشرة: الرقم في حد ذاته سبق تدقيقه من جهات مستقلة مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إم في الوضع العكسي: بيانات معدة بمعرفة موظفي الوزارة دون افصاح عن منهجية جمع البيانات.
12ــ الفرضية الثانية عشرة: الرقم يتناول مصانع توفر فرص عمل ذات جودة (رواتب ثابتة، تأمينات)، أم في الوضع العكسي: توفر فرص عمل بلا جودة تعتمد على عمالة مؤقتة غير مسجلة وبلا حماية.
13ــ الفرضية الثالثة عشرة: الرقم خاص بمصانع تعتمد على تكنولوجيا متقدمة تجعلها ذات إنتاجية مرتفعة، أم في الوضع العكسي: تعتمد تقنيات تقليدية ذات إنتاجية منخفضة.
14ــ الفرضية الرابعة عشرة: الرقم يتناول مصانع قادرة على المنافسة دوليا والتصدير، أم في الوضع العكسي: مصانع تعمل على النطاق المحلي وهشة وغير قادرة على المنافسة محليا.
15ــ الفرضية الخامسة عشرة: الرقم خاص بمصانع تتمتع بالاستقرار التشغيلي طويل الاجل، أم في الوضع العكسي: مصانع غير مستقرة وسريعة الانتقال للإغلاق والافلاس والتوقف.