د.أحمد سالم يكتب :شاهدوا الشيخ سعد الهلالي
لست مع إقرار قانون للفتوي ..لأن مصر دولة مدنية..ولكن مايقوله الشيخ الهلالي هنا غريب ..يقول بأن القانون يمنح القلة التحكم في رقاب الكثرة ..ويمنحها أيضا سلطة كهنوتية
وفي الوقت الذي يردد الشيخ الهلالي ذلك ..فإن حكم السلطة السياسية هو أيضا حكم القلة للكثرة ..وتمنح السلطة السياسية نفس الطابع الكهنوتي للسلطة الدينية ..ولكن الهلالى يقف في مواجهة السلطة الدينية ..ولايعبر بنقد بكلمة واحدة للسلطة السياسية ..لأنه ينقد السلطة الدينية ويحتمى بالسلطة السياسية ..ولذلك فالرجل فاقد للمصداقيه في كلامه..لأن العالم والفقيه المستقل الذي ينتقد الكهنوت الدينى لابد أن ينتقد الكهنوت السياسي..وإذا بنا في هذه الحلقة يذكرنا الشيخ الهلالي بما نسيناه ..وهو أن لنا دستور من مبادئه حرية المعتقد وحرية الرأي ..فنرد ونقوله ياشيخ هلالي هي حرية الرأي تكون فقط في مواجهة الاستبداد الدينى ..ولا الإستبداد الدينى والسياسي معا..لأن وقت الجد ستضع كلا من السلطة الدينية والسياسية يدهما معا ..ولاتعتقد أن نقدك للسلطة الدينية سيحميك من غضبها سلطة سياسية كهنوتية أيضا ..فحرية الرأي ياشيخ هلالى ..هي حرية على جميع الأصعدة سواء دينى أو سياسي..المشكلة في العمق ياشيخ هلالي هي غياب الحرية ..ومع غياب الحرية تكهننت السلطة السياسية ..في حين أن الأولى بالكهننة هي السلطة الدينية ..فقانون الفتوى هنا هو كهننة السلطة الدينية لدى أهل السنة ..فاريت ياشيخ سعد تقول الحقيقة كاملة .. لأن واضح من كلامك أنك تنتقد السلطة الدينية بغطاء من السلطة السياسية في حين أن طابع السلطتين واحد.
