إبراهيم نوار يكتب :حلم التصدير

في عام 2016، عند إعلان رؤية “مصر 2030” وصلت قيمة صادراتنا السلعية الى 22.5 مليار دولار. في العام نفسه حققت تركيا صادرات بقيمة 149 مليار دولار. وحققت فيتنام صادرات بقيمة 177 مليار دولار. مصر رسمت حلم صادراتها في عام 2030 عند سقف 145 مليار دولار.
هذا يعني ان حلم صناع السياسة الاقتصادية المصرية لما يمكن تحقيقه في قطاع الصادرات لعام 2030 كان يقل عما حققته تركيا أو فيتنام في 2016! طبقا لرؤية مصر 2030. وليست مصر بثرواتها و إمكاناتها أقل من أي من البلدين. ونظرا لأن السياسة الاقتصادية لدينا لا تقارن الأداء الاقتصادي بأداء الدول المنافسة، فإن المواطن يجهل المكانة الاقتصادية لبلاده وسط هرج ومرج حفلات المزامير و الطبول ورقص الخيول.
لقد نشأت صناعة السيارات في ماليزيا في منتصف ثمانينات القرن الماضي، بعد مصر بحوالي 20 عاما (نحن نحتفل الآن بأن بروتون الماليزية ستقيم مصنعا للسيارات في مصر). وينتج هذا البلد حاليا حوالي 800 ألف سيارة في العام، في حين تنتج مصر حوالي 40 ألف سيارة، بما يعادل 5% من إنتاج ماليزيا. ومع أن مصر بدأت توطين صناعة السيارات في وقت تزامن مع المغرب فإن المملكة المغربية تنتج الآن ما يعادل 17 مرة مقارنة بإنتاج السيارات في مصر، وتحقق معدلات نمو سريعة جدا، وتجذب استثمارات مالية ضخمة، جعلتها واحدة من أهم حلقات سلاسل إنتاج السيارات الأوروبية. فيتنام التي تستورد القطن الخام من الولايات المتحدة والهند تصدر من الملابس الجاهزة والاقمشة ما يزيد على كل صادرات مصر السلعية.
وإذا أردنا الاستمرار في المقارنة بين مصر وكل من تركيا وفيتنام فإننا يمكن ان نصاب بصدمة إذا عرفنا ان قيمة صادرات تركيا في العام الماضي وصلت الى حوالي 262 مليار دولار، وأن أهم الأسواق التي تستقبل السلع المصنعة في تركيا هي دول صناعية متقدمة على رأسها الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا. أما فيتنام فانها صدرت في العام الماضي ما قيمته 405 مليارات دولار، وكانت أهم أسواق صادراتها من السلع المصنوعة تتمثل في الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والصين.
أما مصر فقد صدرت في العام المذكور سلعا بقيمة 45 مليار دولار تقريبا أي ما يعادل أقل من خُمس الصادرات التركية، و ما يزيد قليلا على عُشر الصادرات الفيتنامية. وبينما تعتمد الدول الأخرى على صادرات عالية القيمة المضافة، فإن أهم صادراتنا تتمثل في الذهب الخام والغاز والقطن والسلع الزراعية.
الجديد الآن ان الشركات الصناعية الاجنبية التي بدأت تتوطن في مصر تسهم في زيادة الصادرات الصناعية بمعدلات سريعة. على رأس قائمة هذه الشركات تتربع شركات صينية وتركية.