إبراهيم نوار يكتب :هل تستطيع الحكومة تقديم إجابة عن أسباب تدهور نصيب الفرد من الناتج المحلي؟

نصيب الفرد من الناتج المحلي حاليا سيرتفع في عام 2028 الى ما كان عليه في عام 2022!
و على التوازي مع هبوط قيمة الناتج المحلي الإجمالي تدهور متوسط نصيب الفرد من الناتج، وزادت نسبة الفقراء، واتسعت حدة التباين في توزيع الدخل بين الفقراء والأغنياء، كما تدهورت مكانة مصر بين الدول المماثلة لها أو الأقل منها.
وإذا استخدمنا معيار الناتج المحلي للفرد مؤشرا للمقارنة نجد أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2015 إلى 2025 تدهور إلى 3173.5 دولار حسب توقعات العام الحالي مقارنة بحوالي 3933.9 دولار في عام 2015، أي بانخفاض يبلغ 760.4 دولار بنسبة 19.3% عما كان عليه قبل أكثر من عقد من الزمان.
وبمقارنة نصيب الفرد من الناتج في مصر مع دول أخرى، خلال الفترة نفسها، نجد أن:
– نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فيتنام إرتفع من 2581.9 إلى 4805.8 دولار.
– وفي المغرب ارتفع من 3235.5 إلى 4397.4 دولار.
وطبقا لتوقعات البنك الدولي فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي عام 2030 سيصل إلى 6389.5 دولار في فيتنام و 5708.3 في المغرب، بينما في مصر سيبلغ 4809 أي أقل من مثيله في فيتنام والمغرب.
إن تدهور نصيب الفرد في مصر يعكس فشل السياسات الاقتصادية للدولة، بصرف النظر عن التغييرات الحكومية، وعدم استقرار الأداء الحكومي بشكل عام، وغياب رؤية صحيحة واستراتيجية جادة للتنمية، مع الاكتفاء بشعارات فارغة واحتفالات كاذبة بما اعتادت الحكومات المختلفة أن تطلق عليه وصف “الإنجازات”.
وحتى نعرف ثقل المصيبة التي نحن فيها، يكفي ان نعرف ان متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1990 بلغ 1870.8 دولار في مصر مقارنة ب 121 دولارا للفرد في فيتنام، أي كان يعادل أكثر من 15 مرة قيمة متوسط الناتج المحلي للفرد في فيتنام، التي تتفوق علينا الآن.