د.محمد إبراهيم العشماوي يكتب :من الوقائع النادرة في الأضحية!
وردت إليَّ هذه الرسالة، صباح اليوم:
“لدي سؤال وأرجو الإفادة.
هو ممكن الواحد يشترك في الأضحية بعد ذبحها؟
يعني فيه واحد من السبعة خرج لعذر والأضحية ذبحت.
ينفع أدخل مكانه ولا لازم النية قبل الذبح؟”.
والجواب – بتوفيق الله تعالى، بعد حمده سبحانه، والصلاة والسلام على حبيبه -:
إن من شروط التضحية النية؛ لأنها عبادة وقربة، لا بد لها من نية، والنية محلها قبل الشروع في الفعل أو عند الشروع فيه، ولا يجوز أن تتأخر عنه.
قال الإمام الكاساني، من الحنفية، عند الكلام على شروط الأضحية، في كتابه [بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع]: “(ومنها) أن تكون نية الأضحية مقارِنة للتضحية، كما في باب الصلاة؛ لأن النية معتبرة في الأصل، فلا يسقط اعتبار القِران إلا لضرورة، كما في باب الصوم؛ لتعذر قِران النية لوقت الشروع؛ لِما فيه من الحرج”.
ومقتضى كلامه: أنه لو تعذر أن تكون النية مقارِنة للفعل وقت الشروع في الفعل؛ يسقط اعتبار القِران، للحرج، واقتران النية بالفعل في الأضحية غير متعذر!
وقال الإمام النووي، من الشافعية، في [منهاج الطالبين]: “وتشترط النية عند الذبح؛ إن لم يسبق تعيين”.
والمعنى: أن نية الأضحية تشترط عند ذبحها، إن لم يسبق من صاحبها تعيين هذه الذبيحة للأضحية وقت الشراء أو نحوه؛ فإن تعيينها للأضحية يقوم مقام النية عند كثير من الفقهاء، بأن يقول: (هذه الذبيحة للأضحية)، ورتبوا على هذا التعيين أحكاما، تُطلب مراجعتها من كتب المذاهب.
والخلاصة: أن دخول هذا المشترِك بنصيب صاحبه الخارج لعذر من الأضحية؛ لا يجزئ بالنسبة له، ولا يقع موقع الأضحية؛ لأنه لم يكن في نيته أن يضحي، والنية مشروطة في الأضحية وقت ذبحها أو قبله، لا بعده؛ لأنها عبادة وقربة، لا يجوز فيها تأخير النية، ويكون نصيبه من الأضحية لحما اشتراه لأهله، ومع هذا ففضل الله واسع، ولا حرج على فضل الله، وأمر القبول عنده وحده سبحانه، وإنما يتكلم الفقهاء بحسب مبلغ علمهم واجتهادهم، والعلم عند الله تعالى، وبالله التوفيق.
