تفجير ازمة جنسية نجل رضا عارف النائب الاول لبزشكيان

بعد تفجير ازمة الجنسية الاجنبية لابناء جواد ظريف ونجاح الاصوليين في ايران في الاطاحة بظريف من منصبه كنائب استراتيجي لبزشكيان ، بدأوا في ” التنقيب” عن الضحية الثانية في هذا الملف الذي يشكل أزمة داخل ايران.
لماذا تشكل الجنسية الاجنبية لابناء المسؤولين الايرانيين ازمة؟
في فترة حكومة ابراهيم رئيسي، قدمت الحكومة قانونا للبرلمان الايراني يشترط عدم تعيين اي شخص ايراني حاصل على الجنسية الاجنبية اواحد ابناءه في منصب هام في الدولة في ايران.. وقد تم تمرير القانون بالفعل .
ولكن بزشكيان حاول الالتفات حول القانون وقال ان منصب جواد ظريف الذي استحدثه بزشكيان وهو نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية ، لم يكن موجودا من قبل في سلم الوظائف الحكومية في ايران ، لكن الاصوليين لم يهتموا بكل هذه الحجج الرئاسية وظلوا وراء ظريف.
حتى تم اجتماع شهير بين جواد ظريف وبين رئيس الهيئة القضائية في ايران غلام حسين محسني إجئي والذي طلب من ظريف الاستقالة والتفرغ لعمله الاكاديمي في الجامعة بسبب الضغوط من جانب الاصوليين
جولة ثانية
لم يهدأ الاصوليين بعد نجاحهم في الاطاحة بظريف من منصبه بسبب الجنسية الاجنبية لاولاده ، فبدأوا يبحثوا عن الضحية الثانية ، وهذه المرة هو رضا عارف نائب بزشكيان الاولى.
اليوم في البرلمان الايراني ، شن حميد رسائي وهو نائب عن جبهة اسمها ” جبهة بايداري” وهي جبهة متشددة داخل التيار الاصولي، هجوما كبيرا على رضا عارف ، وقال :
مسألة الجنسية القهرية مسألة فردية، والقانون لا يميز بين الأشخاص، ويجب على المجلس، كما فعل في قضية السيد ظريف، أن يجعل القانون هو المعيار في التعامل مع قضية السيد عارف أيضًا.
تنص المادة 234 صراحة على أن تقرير اللجنة يجب أن يُعد خلال عشرة أيام، وأن السرعة فيه مهمة جدًا، لكن للأسف لا يُراعى هذا الأمر في بعض الحالات. والسبب لا يعود فقط إلى اللجان المختصة، بل أحيانًا تكون المشكلة في الجهات المعنية التي لا ترد.
المجلس هو من طالب بتفعيل المادة 234، وقد أحالت هيئة الرئاسة الطلب إلى لجنة الأمن القومي، واللجنة بدورها طلبت الرد ولم تحصل عليه، وبقيت المسألة معلقة هناك، ولا ينبغي أن نتصرف بشكل متناقض أو مزدوج أو مختلف في كل حالة.
في قضية السيد ظريف، طلبنا تطبيق المادة 234 بسبب جنسية ابنه، وتواصل المسار وتمت المتابعة من قبل رئيس المجلس شخصياً، ثم تدخلت السلطة القضائية وتم اتخاذ إجراءات.
أما الآن، فإن السيد عارف يعاني من نفس المشكلة، بل وربما أسوأ، لأن السيد ظريف أوضح أن جنسية ابنه قهرية، وتم التعامل مع الأمر بناء على ذلك، علماً بأن مسألة الجنسية القهرية تعتبر موضوعاً فردياً لأن القانون لا يميز بين الناس.
اما ابن السيد عارف يحمل جنسية أخرى، وقد تحدثت معه شخصياً وقلت له إذا كان لديك تدبير أو حل، فتابعه، لكنه كان منزعجاً من هذا القانون أيضاً.
ليس الأمر أننا نقوم فجأة بطرح سؤال أو استجواب أو نفعّل المادة 234، لقد تابعت هذا الموضوع مراراً من دون أن أقدّم تنبيهاً رسمياً، وكنت أقول إذا أمكن تطبيق القانون، فلن نتدخل.
لا فرق بين السيد ظريف أو السيد عارف، إصلاحي أو أصولي، فمثلًا، كان رئيس بلدية قم أصوليًا، وقد سألت وزير الداخلية لماذا لا يُلغى قراره رغم أن لديه جنسية أخرى، وبعد نقاشات، ومع أنه قاوم لسنوات، إلا أنه استقال في النهاية. لا فرق بين أحد.
وخاطب رسائي رئيس المجلس قائلاً: هذا القانون يحمل توقيعك، وهو من القوانين الجيدة التي أقرها المجلس ، فلا تلغِ هذا القانون. لقد قال بعض الزملاء في وزارة الاستخبارات إن إصرار المجلس هو ما دفعهم للتعامل بجدية مع مسألة الجنسية.
فهل يرحل رضا عارف من منصبه ؟ لنرى