فراج إسماعيل يكتب : الله هيأ “الحبتور” ليرد ثأر تركي الشيخ!

هل السوشيال ميديا السعودية تمثل رأيا عاما معاديا لمصر أم هي بالفعل لجان إلكترونية؟!
ما أقرأه على منصات التواصل لحسابات سعودية مؤلم وخطير إذا كان رأيا عاما. في التشخيص السياسي يمكن اعتباره حالة عداء غير منظور لشعب ضد شعب آخر.
ما إن نُشر بيان لمجلس الوزراء ينفي ما قاله رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور حول تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر أرض كان سيشتريها في الساحل الشمالي من 10 ملايين إلى 30 مليون دولار.. حتى انطلقت السوشيال ميديا السعودية، والمفترض أن الأمر لا يخصها، متهمة نزاهة مصر بكل الموبقات.
كان الحبتور قال هذا الكلام في مقابلة مع بودكاست CNN. منصات التواصل السعودية قالت إنها تصدق الحبتور ولا تصدق المصريين، وأن الله هيأ “الحبتور” ليرد ثأر تركي الشيخ!
لا أدري لماذا الربط بين الاثنين وماذا فعل المصريون في تركي إلا الرد على منشوراته التي لا موضع لها من الإعراب.
الحبتور لم يكن مثلهم، على العكس كتب على حسابه في X مشيدا ببيان الحكومة المصرية وقال”للأسف، ما نُقل إليّ هو تماماً كما ما ورد في مقابلتي، ونحن نشكر رئاسة الوزراء على هذا التوضيح الصريح والواضح”.
السوشيال ميديا السعودية طالبت المستثمرين الخليجيين ومنهم الحفتور بسحب استثماراتهم من مصر بسبب عدم الشفافية والسمسرة والسرقات، إلا أن الحفتور كتب العكس في منشوره وقال: ما صدر من توضيح اليوم هو رسالة إيجابية تعزّز ثقتي بأن مصر دولة مؤسسات، تحرص على توفير بيئة استثمارية عادلة، شفافة، ومنفتحة”.
والحق أن مصر طيلة تاريخها الحديث، مضحوك عليها ولم تضحك على أحد.
يذكر الكاتب والمؤرخ الراحل صلاح عيسى في كتابه “هوامش المقريزي” أن مصر دفعت في عام 1955 آخر قسط من الجزية التي فرضها عليها العثمانيون منذ دخلها السلطان سليم الأول عام 1517.
كان مفروضا سقوط هذه الجزية بسقوط سيادة تركيا على مصر ووضعها تحت الحماية البريطانية في 5 نوفمبر 1914 إلا أن الحكومة المصرية لم تتنبه لذلك وظلت تدفع أقساط هذه الجزية التي تحولت إلى دين لبنك روتشيلد وأولاده في لندن وباريس، حيث استدانت تركيا قرضا من البنك، مقابل أن تدفع مصر أقساط الدين خصما من الجزية المفروضة عليها لمدة 60 سنة. ويُدفع هذا الدين ذهباً. بل إن السلطان العثماني استمرأ اللعبة والضحك على مصر ، فاقترض مبلغا آخر من آل روتشيلد عام 1894 وأمر الخديو عباس حلمي الثاني بالتعهد بدفعه، فزاد القسط الذي تدفعه مصر نيابة عن تركيا إلى 329 ألف جنيه.
ومع آخر قسط عام 1955 كانت مصر قد دفعت لبنك روتشيلد 23 مليون جنيه نيابة عن قروض تركيا.
إلى وسائل التواصل السعودية: احنا طيبين أوي من يومنا يتم سرقتنا ولا نسرق أحدا !!