السفير محمد مرسي يكتب :مؤشر سعر الفجل والجرجير في مختلف دول العالم.

مؤشر بج ماك يقيم السعر العادل للجنيه ب ٢٠.٨ جنيه للدولار.
وهذا المؤشر يا ساده هو مؤشر غير رسمي يعتمد علي تحديد قيمة العملة بمقدار ما تشتريه من ساندوتشات البج ماك في مكدونالدز في مختلف دول العالم.
أقترح بدوري إضافة مؤشر آخر أكثر واقعية ويتناسب مع ظروفنا وهو مؤشر سعر الفجل والجرجير في مختلف دول العالم.
عندها ستنخفض قيمة الدولار مقابل الجنيه ربما لعشرة جنيهات أو خمسة للدولار .
وطالما كان الأمر علي هذا النحو من البساطه فعلي حكومتنا الموقره اعتماد مؤشرات سوق الخضار والجبنه الفلاحي في أسواق أبو أتاته وبولاق وإعلان تخفيض قيمة الدولار لخمسة جنيهات للدولار.
لقد أفنيت أربع سنوات من الدراسة في كلية السياسة والإقتصاد علي يد أساتذتي أساطين علم الإقتصاد لفهم قواعد هذا العلم وما يرتبط به من تخصصات فرعية وبما في ذلك موضوعات ميزان المدفوعات والنقود والبنوك والمالية العامة وأسعار الصرف وآليات تحديد مستوي التضخم والتحكم فيه .
وكذا تحديد القيمة الشرائية للعملات وارتباطها بحسابات معقدة ذات صلة بظروف كل بلد واقتصادها وناتجها القومي الإجمالي وقوتها التصديرية ومعدلات البطالة ومستويات الدخول وأمور أخري كثيرة من بينها أيضاً التطورات السياسية في الدولة وفي إقليمها ومدي تأثيرها علي الإستقرار والأداء الإقتصادي للدولة .
لكي أكتشف بعد ذلك أن الموضوع أبسط من ذلك بكثير ، وإنه براسين بصل وربطة فجل وسندويتش هامبرجر أستطيع الإستغناء عن دراسة علم الإقتصاد وسنينه .
ويبقي السؤال الأهم ماذا يقصد مروجو هذه الأخبار التي تتردد علي مدار الأيام القليلة الماضية بشأن السعر العادل للجنية وبشأن إشادة مؤسسات اقتصادية دولية بالاقتصاد المصري وتحسن مؤشراته وكأننا نعيش في دولة ثانية ؟
وإذا كان الأمر كذلك ؟ فلماذا لا ترفعون الظلم الواقع علي الجنيه المصري وإعادته لقيمته العادلة ؟
قولاً واحداً .. قيمة العملة تحددها فقط سواعد الرجال وحجم الإنتاج والتصدير ومدي كفاية الناتج الإجمالي وتلبيته للاستهلاك المحلي . وبمعني آخر تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء والدواء وكثير من قطاعات الصناعة والتكنولوجيا .
ولا تحددها حملات العلاقات العامة أو شهادات موجهة وغير واقعية تصدرها مؤسسات يعلم الكثير منا كيف تدار الأمور وكيف يتخذ القرار داخلها .