جمال محمد غيطاس يكتب :خارطة طريق لتطوير الإعلام من أربع نقاط تنفذ فوراً ولا تكلف مليماً واحداً

وفقاً لنص البيان المنشور على موقع رئاسة الجمهورية، والصادر عن اجتماع السيد الرئيس مع مسؤولي ملف الإعلام بحضور رئيس الحكومة، فإن السيد الرئيس أكد في هذا السياق: (التزام الدولة الراسخ بإعلاء حرية التعبير، واحتضان كافة الآراء الوطنية ضمن المنظومة الإعلامية المصرية، بما يعزز من التعددية والانفتاح الفكري). ووجه الرئيس بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري.
نحن إذن أمام التزام من السيد الرئيس بشأن الإعلام، مكون من النقاط الثلاث التالية:
1- إعلاء حرية التعبير.
2- احتضان كافة الآراء.
3- تعزيز التعددية والانفتاح الفكري.
انطلاقاً من نص البيان، يتعين أن تكون خارطة الطريق التي وجه الرئيس بوضعها متوافقةً توافقاً تاماً مع النقاط الثلاث التي تمثل جوهر الالتزام الرئاسي الواضح والمذكور في صدر البيان.
كصحفي يمارس هذه المهنة منذ أكثر من ثلاثين عاماً مضت، أقول بوضوح: إن أي خارطة طريق لتطوير الإعلام يجب أن تبدأ بالنقاط الأربع التالية:
1- إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي من الصحفيين وغير الصحفيين، النقابيين وغير النقابيين، وإسقاط أي تهمٍ ضيقةٍ أو فضفاضةٍ وُضعت على خلفية الضيق بالنقد والاختلاف في الرأي.
2- إزاحة مجموعة “حانوتية الصحافة” عن صدارة المشهد، ممن مارسوا العَكَّ المهني على مدار السنوات الماضية. فقد أخذوا فرصتهم كاملةً في إدارة الملف، وكانت نتائج أعمالهم كارثيةً على كل الصعد المهنية. وكان من بينهم من قدَّم زملاءه كقرابين وذبائح للسلطة بدمٍ بارد، ويكفيهم ما أقدموا عليه من أفعالٍ لم يأتِ بها أحدٌ من قبل، وهي إغلاقُ إصداراتٍ بكاملها ومحوها من الوجود.
3- رفع الأسوار المضروبة حول الكفاءات المركونة على الرف قسراً، وهم بالمئات، استُلِبت حقوقهم في التعبير عن الرأى داخل صحفهم استلاباً، ومعظمهم توارى للظل حفظا للبقية الباقية من كرامته الانسانية والمهنية.
4- إلغاء منظومة “السامسونج” المسؤولة عن إدارة الإعلام حالياً، والعودة بالأمور إلى دولاب العمل المهني الاحترافي الطبيعي.
هذه النقاط الأربع قابلة للتطبيق الفوري، الآن وليس بعد ساعة، لأنها:
لا تتطلب ميزانياتٍ.
ولا دراساتٍ.
ولا لجاناً للتنفيذ تجتمع وتنفض.
ولا لقطاتٍ تُوصف بالتاريخية.
ولا خطباً عنترية من انتهازيين ومزايدين.
ولا سفسطةً ومقدماتٍ ومتوناً وخُلاصاتٍ ومعلقاتٍ تضم آلافَا من كلمات النفاق التي يدبجها مَن صنعوا الأزمة.
ولا تحتاج وقتاً أصلياً أو مستقطعاً أو إضافيا للتنفيذ.
فقط تتطلب الإرادة اللازمة لتنفيذ الالتزامات الرئاسية الثلاثة السابقة تنفيذاً أميناً صادقاً كاملاً سليماً، ينطلق من القناعة بأهميتها وجدواها لصالح الأمة قبل المهنة.
دون لفٍّ أو دوران، أي خارطة طريق للتعامل مع ملف الإعلام لا تبدأ بهذه النقاط الأربع حرفياً، ولا تسعى رأساً لتنفيذها، ستكون التفافاً على الالتزامات المعلنة من قبل الرئيس، وتفريغاً لها من مضمونها، وتحويلاً لها إلى دخانٍ في الهواء. وستكون مطية جديدة يقفز فوقها اهل النفاق وجماعة الحانوتية، ويهرولون بها نحو مزيد من المصالح الخاصة، التي يحققونها بلعق الاحذية، وساعتها سيكون على الرئيس – وليس غيره – محاسبة مَن تسببوا في جعل التزاماته الثلاث المعلنة تذهب أدراج الرياح، وجعله هو في موقفٍ لا نرضاه له أمام مهنتنا، وأمام الأمة، وأمام التاريخ.