أشرف الصباغ يكتب : قرار الحرب ليس بيد أحد سوى القيادة السياسية والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية

الناس الذين يدعون لحرب بين مصر وإسرائيل، هم أول ناس سيلعنون قرار الحرب. وبنفس منطق الحنجوري الذي دعوا به للحرب، سينقلبون وسينتقدون ويخطِّئون قرار الحرب.
معاهدة كامب ديفيد، سواء كنا معها أو ضدها، فهي إحدى مكتسبات انتصار أكتوبر العظيم، وإحدى أهم منجزات الجندي المصري العظيم. واستمرت ما يقرب من 50 عاما.
الجيش الإسرائيلي لم يعتد على الأراضي المصرية، ولم يشن حربًا على مصر، ولم يتعرض للجيش المصري. وأشك أنه قادر على فعل ذلك.
مصر كانت دوما، ولا تزال، الداعم الأول والأكبر للفلسطينيين، والقضية الفلسطينية، حتى في ظل المشاكل التي حدثت منذ قتل يوسف السباعي، وصولا لما حدث من أخطاء من جانب منظمة حماس إبان حكم الإخوان المسلمين.
مصر تقف ضد ما يجري لإخواننا الفلسطينيين في غزة وفي كل مكان في فلسطين. والموقف الرسمي المصري، ومن قبله الشعبي، يمارس هذا الدور المهم، وفق حسابات سياسية وأمنية وإنسانية تتعلق بمصالح مصر وبمستقبل الشعب الفلسطيني.
مصر تواصل دورها التاريخي ببذل أقصى جهودها لتسوية القضية الفلسطينية وفق القرارات الدولية المعلنة، وبما لا يتعارض مع أمن حدودها وسلامة أراضيها، وقدرتها على حمايتها شعبها من أي عدوان خارجي.
هل يجب على مصر، منفردة، خوض حرب ضد إسرائيل؟ هل دعاة الحرب لديهم ضمانات، أو حتى قدرة للضغط على بقية الدول العربية المتنفذة، لخوض الحرب إلى جانب مصر؟ وما هي الدول التي يمكنها مشاركة مصر حربها على إسرائيل: سوريا أم العراق أم ليبيا أم السودان أم اليمن؟ أم إيران أم تركيا؟ وهل حدد دعاة الحرب سبب الحرب والهدف منها وفق مبدأ المكسب والخسارة، أي الانتصار والهزيمة؟
الحرب حتمية في حالة واحدة فقط بدون التساؤلات السابقة، وهو أن تشن إسرائيل حربًا على مصر بشكل مباشر، او على الأقل تعلن أنها في حالة حرب مع مصر. والحديث هنا لا يدور عن المتطرفين والمجانين والحنجورية الإسرائيليين، وإنما عن القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية.
وبالمناسبة، لا روسيا ولا الصين ستدعمان مصر إلا ببيانات الشجب والإدانة، والنداءات لعقد اجتماعات فورية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
شن الحرب أو خوضها، هو آخر أقسى القرارات التي تتخذها أي قيادة سياسية. فهل لدى القيادة المصرية أدوات وأوراق لتفادي شن أو خوض حرب مع إسرائيل؟ وهل لدى القيادة المصرية إمكانية لتعديل سياساتها الأمنية عموما، وفي سيناء على وجه الخصوص، لتفادي الحرب من جهة، وتأمين حدودها المباشرة من جهة أخرى، والحفاظ على دورها المحوري في تسوية القضية الفلسطينية من جهة ثالثة؟ وهل يمكن لحماس أن تساعد القاهرة في تفادي الحرب مع إسرائيل، وتستمع للقيادة المصرية، وفق ضمانات معينة، أم ستكون حماس موزعة بين إيران وتركيا وقطر وبعض الأطراف الأخرى، وهو ما يضر بالمصالح المصرية، ويبدد جهود القاهرة؟
في نهاية المطاف، قرار الحرب ليس بيد أحد سوى القيادة السياسية والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية والبرلمان. وهو كما قلنا آخر أقسى القرارات في حالة إعلان دولة أخرى الحرب على مصر، أو شن حرب على الأراضي المصرية، حصرًا.