صخرة الروشة تعزز جدار الجفاء بين الفرقاء اللبنانيين
بعد أن أثارت إضاءة “حزب الله” صخرة الروشة في لبنان بصورة الأمينين العامين السابقين للحزب، برزت مواقف أكدت دور المؤسسات العسكرية والسياسية في البلاد وضرورة حصر السلاح بيد الدولة.
واعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن ما جرى في صخرة الروشة يشكل “نقطة سوداء إضافية في سجل حزب الله”، متهماً الحزب بمحاولة إظهار غياب الدولة بدل مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية. ورأى جعجع أن هذه الأحداث وقعت رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة الرئيس نواف سلام لإقناع اللبنانيين والعالم بجدية قيام دولة فعلية في لبنان.
وانتقد جعجع تقاعس الأجهزة الأمنية عن تطبيق القوانين، مطالباً بفتح تحقيق حول خرق شروط الترخيص الممنوح للتجمع ومحاسبة المسؤولين عن رفع الشعارات الحزبية وقطع الطرقات، داعياً اللبنانيين إلى الوقوف خلف الحكومة ورئيسها في مساعيهم لترسيخ دولة القانون ومنع أي محاولة لعرقلة مسار قيامها.
ورد وزير الدفاع ميشال منسى عبر بيان أكد فيه أن “المهمة الوطنية الأساسية التي يضطلع بها الجيش اللبناني دائماً هي درء الفتنة ومنع انزلاق الوضع إلى مهاوي التصادم، وردع المتطاولين على السلم الأهلي، وترسيخ دعائم الوحدة الوطنية”.
وشدد البيان على أن الجيش قدّم الدماء والأرواح والتضحيات الجسيمة في سبيل الأرض والعلم والكرامة وشرف الانتماء إلى الوطن من دون أن ينتظر شكراً أو تكريماً من أحد، لكن كرامة العسكريين وضباطهم “تأبى نكران الجميل وتأنف التحامل الظالم وتأسف لإلقاء تبعات الشارع على حماة الشرعية والتلطي وراء تبريرات صغيرة للتنصل من المسؤوليات الكبيرة”.
وأضاف البيان أن الجيش اللبناني له وطن يصونه، ورئيس يرعاه، وقائد يسهر عليه، وشعب يحبه ويرى فيه الأمل الباقي بعد الله ولبنان.
ومن جهته، أوضح وزير العدل عادل نصار أن النيابة العامة تحركت بناء على مراجعته، مؤكداً أن القضاء “لا يعمل في السياسة بل في القانون، والقانون يطبق على الجميع من دون استثناء”.
وفي السياق نفسه، شدد النائب سامي الجميّل على أن “المعركة الأساسية هي حصر السلاح بيد الدولة، وليس الانشغال بقضايا ثانوية مثل إضاءة الروشة”، في إشارة إلى أولويات المواجهة الوطنية.
