لجنة تعيين كبار المسؤولين في إسرائيل توافق على تولي دافيد زيني رئاسة جهاز “الشاباك”
وافقت لجنة غرونيس لتعيين كبار المسؤولين مساء اليوم (الخميس) على تعيين دافيد زيني في منصب رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك).
وأصدرت اللجنة بيانا أكدت فيه أنه “لم توجد مشكلة نزاهة في تعيينه كرئيس للجهاز”، مع التأكيد على أن صلاحيات اللجنة تقتصر على فحص “نزاهة التعيين”، وليس المؤهلات المهنية للمرشح.
وفي رسالة موجهة من رئيس اللجنة، القاضي المتقاعد من المحكمة العليا آشر غرونيس، أوضحت اللجنة أنها “غير مخولة بالفحص أو التحقيق في ما إذا كانت المؤهلات المهنية للمرشح تشير إلى مدى ملاءمته للمنصب”. وعليه، ركزت اللجنة على الجانب الأخلاقي والقانوني للمرشح، دون الخوض في النقاش حول كفاءاته المهنية أو قدرته على قيادة الجهاز.
في بداية الأسبوع، عقدت لجنة غرونيس اجتماعا أوليا لمناقشة تعيين زيني، لكنها لم تتخذ حينها قرارا نهائيا. وبعد استكمال المناقشات هذا الأسبوع، أعلنت اللجنة عن موقفها النهائي الذي يؤيد تعيين زيني. وخلال الاجتماعات، أدلى كل من رئيس الأركان إيال زامير، واللواء في الاحتياط روني نومان، وزيني نفسه بأقوالهم أمام اللجنة. ووفقا لمعلومات حصلت عليها قناة i24NEWS، لم يتم تقديم أي معلومات تشير إلى وجود “خلل في نزاهة” زيني.
ورغم ذلك، شهدت القضية معارضة بارزة من أربعة رؤساء سابقين لجهاز الشاباك هم يورام كوهين، عامي أيلون، كرمي غيلون، ونداف أرغمان. هؤلاء الرؤساء السابقون أرسلوا رسائل خطية إلى اللجنة أعربوا فيها عن معارضتهم لتعيين زيني، مشيرين إلى “مخاوف مهنية” بشأن مدى ملاءمته لتولي المنصب. وأكدوا أن هناك تحديات كبيرة تواجه الجهاز تتطلب شخصية ذات خبرة واسعة وكفاءة مميزة.
بالتوازي، أرسلت المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهارب-ميارا، رسالة إلى اللجنة عبر نائبها غيل ليمون، أوصت فيها بأن تطلب من زيني الرد على الادعاءات والمنشورات التي تم تداولها ضده. ومع ذلك، أكدت المستشارة القانونية في رسالتها أنها لا توصي باستبعاد زيني، ولم تدع أنه خالف أي أمر صادر عن المحكمة العليا أو توجيه قانوني يلزمه.
وقرار لجنة غرونيس يفتح الطريق رسميا أمام تعيين دافيد زيني كرئيس جديد لجهاز الشاباك، رغم الجدل المحيط بملفه المهني في ظل التوترات الإقليمية والداخلية المتزايدة.
المصدر:قناة i24
