رسالة إيرانية روسية صينية مشتركة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بخصوص إنهاء “القرار 2231”
أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، أن إيران وروسيا والصين ستوجه قريبا رسالة رسمية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بخصوص إنهاء القرار 2231.
وذكر موقع “إقتصاد أونلاين” نقلا عن هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، أن إيران وروسيا والصين ستبعث برسالة مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن تسلط الضوء على النهاية الرسمية للقرار 2231.
وفي اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز بالعاصمة الأوغندية كامبالا يومي 15 و16 أكتوبر الجاري، أكدت أكثر من 121 دولة على ضرورة إنهاء القرار رسميا.
ووفق المصدر ذاته، تؤكد إيران أن العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة وأوروبا فرضها من خلال ما يسمى بآلية “الزناد” ليس لها أساس قانوني وأن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ليست ملزمة بتنفيذها.
وأشار الموقع الإيراني إلى أنه ومع انتهاء القرار، سيتغير أيضا وضع الملف الإيراني في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، موضحا أنه من الآن فصاعدا لن يكون المدير العام للوكالة ملزما بتقديم تقرير بشأن الاتفاق النووي.
وفي الـ 29 من أغسطس، أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي من خلال الآلية المعروفة باسم “سناب باك” (آلية الزناد).
وجاء قرار الأمم المتحدة بسبب اتهامات لطهران بانتهاك الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية والذي يهدف إلى منعها من تطوير قنبلة نووية.
وستخضع إيران مجددا لحظر سلاح وحظر على جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته وأي نشاط متعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية بما في ذلك عمليات الإطلاق.
وتشمل العقوبات الأخرى التي سيُعاد فرضها، حظر سفر على عشرات الإيرانيين وتجميد أصول عشرات الأفراد والكيانات الإيرانية وحظرا على توريد أي مكونات يمكن استخدامها في البرنامج النووي الإيراني.
وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض مشروع قرار مقدما من روسيا والصين يدعو إلى تمديد تقني للاتفاق النووي الإيراني (القرار 2231)، وتأجيل مطالب “الترويكا الأوروبية” بإعادة فرض العقوبات ضد إيران التي لا تعترف روسيا بشرعيتها وشرعية إجراءات استعادة العقوبات ضد طهران.
وكانت الوثيقة التي اقترحتها موسكو وبكين تنص على تمديد القرار ذي الصلة لمدة ستة أشهر مع مطالبة جميع المشاركين الأصليين في خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) باستئناف المفاوضات فورا بهدف إيجاد حل دبلوماسي. وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الوثيقة توفر “فرصة حقيقية لتصحيح الوضع”.
