إبراهيم نوار يكتب :حماس بين نزع السلاح ودورها الأمني

ينص الاتفاق على إقامة سلطة إدارية وأمنية وقوة دولية متعددة الجنسيات لضمان الاستقرار، تحت إشراف سلطة دولية يرأسها دونالد ترامب، تشرف على تنفيذ مهام الأمن والنظام، وضمان تنفيذ بنود الاتفاق إلى النهاية، كذلك فإن فكرة تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن بشأن ترتيبات إنهاء الحرب لا تزال متعثرة، بل إن الإدارة الأمريكية قد تفضل، بناء على طلب إسرائيل، تغييب دور الأمم المتحدة تماما. هذا التأخر في بدء المرحلة الثانية، وعدم وضوح الموقف بالنسبة لمهام الإدارة اليومية ومسؤوليات حفظ الأمن، يخلق بقوة الأمر الواقع دورا أمنيا وإداريا تلعبه حماس، للحيلولة دون حدوث فوضى شاملة في القطاع يكون الفلسطينيون ضحية لها، خصوصا مع رفض إسرائيل دخول قوة تابعة للسلطة الفلسطينية.
وعلى ذلك فإن الدور الذي تقوم به حماس في تصفية الميليشيات المرتبطة بإسرائيل ونزع سلاحها ومحاكمة المتورطين في عمليات عسكرية غير شرعية، أو السطو على المساعدات الغذائية وسرقتها، والعمل على حفظ الأمن والنظام، ومنع نشوء حالة من الفوضى في المناطق السكنية، هو دور يتفق موضوعيا وإجرائيا مع نصوص الاتفاق وليس ضده. قد تكون هناك تجاوزات في تنفيذ المهمة، وهي تجاوزات يجب التحذير منها، لكن خطورتها تقل كثيرا عن خطورة انهيار الوضع الأمني، ونشوء حالة فوضى كاملة، كان نتنياهو قد خطط لها مع جهاز الشاباك وجيش الاحتلال ولجنة التنسيق الإسرائيلية في المناطق المحتلة COGAT.
هذا الدور الذي تقوم به حماس في الوقت الراهن، سيظل ضروريا حتى تكون هناك سلطة بديلة في غزة، تملأ الفراغ الأمني والإداري وتتولى مسؤوليات الإدارة المؤقتة إلى حين الاتفاق على الشكل النهائي للوضع السياسي الجديد في قطاع غزة. ومن ثم فقد نشأ تناقض عملي ومنطقي بين مهمة إنهاء الدور الأمني لحماس ونزع سلاحها ومهمة تطبيع الحياة اليومية في غزة أمنيا وإداريا. ومن الواضح أن هناك حالة من الضبابية بالنسبة لمسألة نزع سلاح حماس. حماس نفسها تقول إنها لن تسلم السلاح إلا إلى جهة فلسطينية شرعية، بينما السلطة الوطنية تدعوها للتخلي عن السلاح، من دون وضع آلية أو مشروع تنفيذي لذلك، وفي الوقت نفسه لم تطرح مجموعة ترامب أي خطة محددة لكيفية نزع سلاح حماس.