محمد عبد اللاه يكتب :قرار إلغاء الحياة السياسية
هل توجد حياة سياسية في مصر؟ أقول واثقا: لا توجد. وأضيف أن التردي الذي شهدته العملية الانتخابية، والذي أكده الرئيس في بيان استثنائي حول مخالفات المرحلة الأولى، كان ناتج قرار بإلغاء الحياة السياسية في أكبر الدول العربية سكانا وأهمها مكانا.
هذا القرار لم يكن معلنا، لكني أدركت صدوره مع إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.
مثلا، كانت مدينة طهطا والقرى التابعة لها دائرة انتخابية يمثلها عضوان في مجلس الشعب الذي سُمي مجلس النواب.
كانت هذه الدائرة ساحة ومساحة معقولة للمنافسة الانتخابية للمرشح المنتمي سكنيا إلى المدينة أو أي قرية تابعة لها. وتقاس على ذلك مدن محافظة سوهاج الأخرى والقرى التابعة لكل منها.
اليوم هناك دائرة طهطا وطما وجهينة (دائرة واحدة).
قل لي بالله، كيف يستطيع المرشح أن ينافس في قرابة ثلاثة أمثال الدائرة التي كان ينافس فيها من قبل.
كان التقسيم السابق للدوائر الانتخابية يسمح بفوز معارضين. الآن ليس بإمكان أي معارض أو مرشح أقل من مليونير دولاري الفوز في الدائرة العملاقة.
أضف إلى ذلك نظام القوائم، أيا كان مسماها، وهو نظام سمح لبعض المرشحين بالفوز بعضوية البرلمان ربما دون المرور في الدوائر التي فازوا فيها حتى لمجرد مصافحة الناخبين.
كان غرض القرار سيء الذكر أن يكون جميع أعضاء البرلمان مليونيرات دولاريين أو موالين للسلطة التنفيذية دون أدنى تردد.
أي شيء آخر خارج هذه التفاصيل لا معنى ولا قيمة له في تقديري. وأي إصلاح سياسي، أو عودة إلى الحياة السياسية، لن يكون ذا شأن إلا بإعادة الدوائر القديمة والنظام الفردي إلى جميع الدوائر.
(الرجاء تجنب التعليقات المتجاوزة مع الامتثال لمعايير فيسبوك التي تحظر خطاب الكراهية والتحريض على العنف)
