محاكمة شركة “لافارج” في باريس.. اعترافات بدفع “إتاوات” للتنظيمات الإرهابية في سوريا
شهدت محكمة الجنايات في باريس، جولة جديدة من جلسات محاكمة شركة “لافارج” الفرنسية للأسمنت، المتهمة بـ”تمويل جماعات وتنظيمات إرهابية في سوريا”، و”انتهاك” قرارات العقوبات الدولية.
وخلال الجلسة التي عقدت، يوم أمس الثلاثاء، وجهت القاضية في محكمة الجنايات بباريس، إيزابيل بريفوست ديسبريز أسئلة للمتهمين حول المدفوعات التي قدمتها “لافارج” إلى منظمات مسلحة وإرهابية مختلفة في سوريا.
وفي رده على أسئلة القاضية، نفى المدير التنفيذي السابق للشركة، برونو لافون، علمه بوجود أي مبالغ دُفعت لتنظيمات إرهابية، قائلا: لم أسمع عن ذلك قط ولم أكن أعلم ولا أشك فيه، ولم يخبرني أحد في الشركة بهذا الأمر”.
وألقى لافون باللوم على مرؤوسيه، معربا عن “أسفه لعدم إحاطته علما بالمخاطر الأمنية التي كانت تهدد مصنع الشركة في المنطقة وخطر الإرهاب”، مضيفا: “لا يمكن تبرير دفع الأموال للإرهابيين بدعوى ضمان الأمن”.
في المقابل، قدم كريستيان هيرولت، نائب مدير العمليات السابق (2012-2015)، رواية مغايرة، مؤكدا أن “الشركة لم تسعَ للتفاوض سياسيا مع هذه التنظيمات، بل خضعت لنظام جباية الإتاوات الذي فرضته الجماعات المسلحة في المنطقة”.
وأقر هيرولت بأن هذه “المدفوعات لم تكن حوادث معزولة بل استمرت لفترة زمنية”، مشيرا إلى أن الخيار كان محصورا بين الدفع أو إغلاق المصنع”.
وفجّر هيرولت مفاجأة بتأكيده أن “لافون كان على علم باجتماع عقد عام 2012 بحضور السوري فراس طلاس، الذي يُزعم أنه كان وسيطا وأدار قنوات الاتصال المالي بين الشركة والمسلحين”.
أما المتهم جاكوب وارنيس، عنصر الأمن في الشركة بين 2011 و2013، والذي سبق أن عمل في الاستخبارات النرويجية، فقال إنه “لم يكن في موقع يمكّنه من معرفة الجهة التي كان طلاس يرسل لها المدفوعات”.
وكانت المحكمة قد استأنفت في 18 نوفمبر الجاري محاكمة “لافارج” ككيان اعتباري إلى جانب 8 أشخاص، بتهم “تمويل تنظيم إرهابي” و”انتهاك قرارات العقوبات الدولية”، وذلك بعد تعليق الجلسات في السادس من الشهر نفسه بسبب خلل إجرائي في قرار إحالة المدير السابق لفرع الشركة في سوريا، برونو بيشو.
ويشتبه في أن المجموعة الفرنسية دفعت عامي 2013 و2014، عبر فرعها “لافارج سيمنت سوريا”، خمسة ملايين يورو لجماعات مصنّفة “إرهابية”، من بينها تنظيم “داعش” وجبهة النصرة التي كانت مرتبطة بتنظيم القاعدة. كما دفعت لوسطاء لحماية مصنع الإسمنت في الجلابية في شمال سوريا أثناء أعوام النزاع الذي اندلع عام 2011. واستثمرت الشركة 680 مليون يورو في المصنع الذي بُني في العام 2010.
وبينما غادرت شركات متعدّدة الجنسية أخرى سوريا في العام 2012، قامت “لافارج” بإجلاء موظفيها الأجانب فقط في حينه، وأبقت السوريين يعملون حتى سبتمبر 2014 عندما سيطر تنظيم “داعش” على المنطقة التي يقع فيها المصنع.
وفي هذه المرحلة من سنوات النزاع السوري، وظفت الشركة وسطاء لتأمين المواد الأولية اللازمة لتشغيل المصنع، من مناطق كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية ومجموعات متشددة أخرى، وأيضا لتأمين العمال في المصنع والمنتجات.
وفُتح التحقيق في هذه القضية عام 2017 بعد معلومات صحافية وشكويين في العام 2016، إحداهما من وزارة الاقتصاد لانتهاك الحظر المالي على سوريا، والثانية من جمعيات و11 موظفا سابقا في فرع الشركة في سوريا، لتمويل الإرهاب.
وفي أكتوبر 2022، أقرّت “لافارج” في الولايات المتحدة بالذنب بدفعها حوالي ستة ملايين دولار لتنظيم “داعش” وجبهة النصرة، ووافقت على دفع غرامة قدرها 778 مليون دولار.
أما في فرنسا، فإن الشركة تواجه غرامة قد تصل إلى مليار و125 مليون يورو في حال إدانتها بتمويل الإرهاب. وفي حال إدانتها بانتهاك الحظر المالي على سوريا، ستكون الغرامة أكبر بكثير.
ووفقا لمحامي الدفاع عن برونو لافون، لم يكن موكله على دراية بدفع مبالغ للجماعات المتشددة وهو يرى أن إقرار الشركة بالذنب “انتهاك صارخ لقرينة البراءة، وتعريض للمسؤولين السابقين في الشركة للخطر”.
ويقول لافون إنه “ينتظر أن يتمكن أخيرا من الدفاع عن شرفه، وفهم ما جرى”، وإن المحاكمة هذه يمكن أن “تضيء على عدة جوانب غامضة من هذه القضية” منها دور الاستخبارات الفرنسية.
لكن قضاة التحقيق يرون أن علم أجهزة الاستخبارات الفرنسية بما كان يجري في لافارج لا يعني على الإطلاق موافقة الدولة الفرنسية على تمويل منظمات تعتبرها إرهابية.
