المفوضية الأوروبية تعتزم حظر تنفيذ قرارات المحاكم الأجنبية المتعلقة بالأصول الروسية داخل الاتحاد

تعتزم المفوضية الأوروبية حظر تنفيذ قرارات المحاكم الأجنبية داخل الاتحاد الأوروبي في إطار الإجراءات الجوابية التي تتخذها روسيا ضد مصادرة أصولها تحت ستار مخطط “قرض التعويضات”.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مؤتمر صحفي في بروكسل، حيث قدمت مقترحات المفوضية بشأن مصادرة الأصول: “سنحظر تنفيذ القرارات القانونية الأجنبية بشأن قروض التعويضات داخل الاتحاد الأوروبي”.

وأضافت أنه “يمكن اعتماد هذا القرار (مصادرة الأصول السيادية الروسية) بأغلبية الأصوات”.وتابعت: “نعم، أبلغنا الإدارة الأمريكية. على سبيل المثال، تحدثت مع [وزير الخزانة الأمريكي] سكوت بيسنت حول خططنا لتطوير نظام “قروض التعويضات”. وقد لاقى ذلك استحسانا كبيرا”.

وأردفت: “بحثنا ثم وافقنا على مقترحات قرض تعويضات محتمل. ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، ستحتاج أوكرانيا إلى 135 مليار يورو لعامي 2026 و2027. وهذا ضروري لدعم عمل الدولة والمؤسسات المدنية، ولمواصلة المقاومة في ساحة المعركة”.

وأشارت فون دير لاين إلى أن المفوضية الأوروبية اقترحت بديلا عن مصادرة الأصول الروسية في شكل قرض بقيمة 90 مليار يورو، والذي من شأنه أن يغطي ثلثي احتياجات كييف.

وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفوت لدى وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية حلف “الناتو” صباح اليوم: “نص مقترح المفوضية الأوروبية لا يعالج مخاوف بلجيكا بشأن المخاطر المالية والقانونية. من غير المقبول أخذ الأموال وترك بلجيكا تواجه المخاطر وحدها، فهذا سيؤدي إلى عواقب كارثية على دول الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف: “بلجيكا، بلا شك، تدعم تماما تلبية جميع احتياجات أوكرانيا المالية. لكننا نعتبر خيار “قرض التعويضات” هو الأسوأ على الإطلاق، لما ينطوي عليه من مخاطر ولم يسبق له مثيل”.

وبعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، والتي بلغت حوالي 300 مليار يورو. ويُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو من هذا المبلغ في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات لدى مؤسسة “يوروكلير” البلجيكية، وهي من أكبر مؤسسات المقاصة والتسوية في العالم.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن سرقة الأصول الروسية قد تؤدي إلى زعزعة النظام المالي والاقتصادي العالمي وتعزيز الانفصال الاقتصادي.