د.كمال مغيث يكتب :المشروع الوطنى للياقة البدنية أفكار من خارج الصندوق

وجهت الدولة بضرورة الاهتمام باللياقة البدنية، وهو توجيه لابد أن نقدره تقديرا كبيرا، فاللياقة البدنية فوائد لا تنكر فهى تجعل الصحة جيدة وتقلل من استهلاك الأدوية وزيارة الأطباء وتزيد الإنتاجية، وتقلل الأجازات المرضية، وهى فى نفس الوقت غريزة إنسانية أولية، فليس هناك طفل لا يحب أن يقفز وينط ويلعب، والشباب غالبا أحب أوقاتهم عندما يتنافسون: من أسرع، من يحمل أوزان أكثر، من أطول نفسا؟ كل هذا يجعلنا نقدر دعوة الدولة فى أعلى مستوياتها للاهتمام باللياقة البدنية، وإن كان من المفترض أن تسبق تلك الدعوة دراسات غذائية جادة عن كمية البروتينات والكربوهيدرات والفيتنامينات التى تعد شرطا ضروريا ليقوم الجسم بواجباته تجاه رفع مستوى لياقته البدنية، ولكن مثل هذا التفكير يعد تفكيرا تقليديا من داخل الصندوق ونحن نود أن نقدم حلولا من خارج هذا الصندوق، فمن داخل الصندوق أيضا الحديث عن دعم ميزانية الرياضة والتربية البدنية فى المدارس والجامعات ومراكز الشباب والساحات الشعبية، بحيث تكفى تلك الميزانية لشراء الأدوات والملابس والإنفاق على الأيام الرياضية وإقامة الاحتفالات بالفائزين وتدعيم الحوافز المادية والمعنوية لهم، ولأن هذا كله مما يعد من داخل الصندوق فأليكم ماهو من خارج الصندوق، أقترح مثلا:
– نحن فى حاجة أولا إلى كود رياضى وطنى يقوم على إعداده نخبة من أساتذة اللياقة البدنية كمسعد عويس يتم فيه تحديد الوزن المثالى تبعا للطول والعمر والذكورة والأنوثة. ويوضح فيه أيضا عدد التمرينات التى يستطيع القيام بها كل وزن وعمر
– علاوة مالية للموظفين يطلق عليها علاوة الدور السادس تمنح للذين يستطيعون الوصول إلى مكاتبهم فى الدور السادس بدون استخدام الأسانسير وتزيد العلاوة بالطبع كلما أرتفعت الأدوار، ويمكن أن تكون هناك أيضا علاوة مميزة لأصحاب الأوزان المثالية من الموظفين والموظفات
– أن يكون من شروط الحصول على أى أوراق رسمية القيام بعدد من التمرينات الرياضية تحددها إدارات اللياقات البدنية فى كل المصالح الحكومية، طبعا مع مراعاة المرونة فى أداء تلك التمرينات فمثلا على الراغب فى الحصول على مستخرج رسمى من شهادة الميلاد القيام بعشر عدات من تمرين الضغط، – طبعا فى ضوء الكود الوطنى الذى أشرنا إليه – أو سبع عدات من تمرين نمرة ستة، أو القفزة الأمامية، أو الطلوع للدور التاسع والهبوط فى دقيقتين، وقل مثل ذلك على استخراج وثيقة الزواج والوفاة واستخراج رخص السيارات وغيرها
– ومن نافلة القول أيضا أن يكون النجاح فى أداء تمارين اللياقة البدنية شرطا للالتحاق بالوظائف الحكومية وهو ماتقوم بتنفيذه الدولة بالفعل
– وقد يقول قائل أنه ليس كل الناس تتعامل مع الحكومة وأوراقها، هنا يأتى دور الكمائن المختلفة فلن تكتفى الكمائن بالكشف عن سلامة أوراق السيارة وركابها، بل سيكون من واجباتها إنزال ركاب السيارة، والطلب إليهم عمل التمرينات الرياضية تبعا للكود الوطنى، ومن يعجز منهم عن أداء مطلب منه من تمرينات تتحول إلى مخالفات، مثل مخالفات زيادة السرعة والركن فى الممنوع وكسر الإشارة، سيكون هناك مخالفة الفشل فى أداء القفزة الأمامية اوأداء تمرين الضغط
– وطبعا لا أريد أن أقترح أن يًستبدل العجز فى أداء التمرينات فى كل الحالات السابقة إلى غرامات مالية معتبرة بالإضافة إلى الغرامات المالية للمعفيين من الرياضة أصلا كمرضى القلب أو شلل الأطفال وأصحاب العاهات أو إلتصاق الفخذين، فسيكون هذا واحد من القوانين التى سيناقشها البرلمان القادم، وهكذا نكون قد ضربنا عصفورين بحجر: رفعنا مستوى اللياقة البدنية عند الناس جميعا، وأضفنا إلى خزينة الدولة موردا لا ينضب من جيوب الموطنين