استطلاع رأي: أكثرية الجمهوريين يطالبون بإنهاء المساعدات الأميركية لإسرائيل
يُظهر استطلاع جديد أن القاعدة الجمهورية باتت أقل حماسا لتمويل الأسلحة لإسرائيل
أظهر استطلاع جديد أجرته مؤسستا يوغوف (YouGov) ومشروع سياسة IMEU أن «أكثرية» من الجمهوريين تعارض تمديد اتفاق من شأنه أن يوفر لإسرائيل أسلحة ممولة من الولايات المتحدة بقيمة 38 مليار دولار خلال العقد المقبل.
وبحسب الاستطلاع، يؤيد 35% من الجمهوريين تجديد هذا الترتيب، في حين يفضل 42% تركه ينقضي دون تمديد. ويرتفع تأييد إنهاء حزم المساعدات بشكل ملحوظ بين الجمهوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و44 عامًا، إذ دعا 53% منهم إلى وقف المساعدات.
ويأتي الاستطلاع في توقيت حساس، إذ تدرس إدارة ترمب ما إذا كانت ستُمدد أحدث مذكرة تفاهم أميركية بشأن المساعدات العسكرية لإسرائيل، والتي من المقرر أن تنتهي في عام 2028. وتشير النتائج إلى أن تمديد الاتفاق بصيغته الحالية «من دون تعديل» قد يثير ردود فعل سلبية ملحوظة داخل اليمين، ولا سيما بين الجمهوريين الأصغر سنًا.
ونُفذ الاستطلاع في منتصف نوفمبر، وشمل عينة من 1,287 ناخبًا جمهوريًا.
وتشير تقارير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى أن تمتد مذكرة التفاهم المقبلة 20 عامًا بدلًا من المدة المعتادة البالغة 10 أعوام. غير أن الاستطلاع يبين أن هذا المقترح سيكون أقل قبولًا لدى الجمهوريين، بمن فيهم الأكبر سنا، إذ قال 40% ممن تتجاوز أعمارهم 45 عامًا إنهم سيعارضون اتفاقا بهذا الطول.
ولا يعني ذلك بالضرورة أن القاعدة الجمهورية تتجه إلى «الابتعاد عن إسرائيل» ككل. فثمة عدد متزايد من الجمهوريين المؤيدين لإسرائيل يرون أن استمرار المساعدات الأميركية أصبح يكلف سياسيًا أكثر مما يفيد، جزئيًا لأنه يمنح منتقدي إسرائيل في واشنطن أدوات أقوى للهجوم، خصوصًا عندما يثار الجدل حول استخدام أسلحة ممولة أميركيًا في انتهاكات إسرائيلية مزعومة.
ويشير الاستطلاع إلى أن الدافع الأساسي لدى الناخبين الجمهوريين يرتبط بمسألة من يتحمل كلفة السلاح. فقد قال 51% إنهم يؤيدون بيع الأسلحة لإسرائيل، لكن هذه النسبة تنخفض إلى 38% عندما يكون التمويل على حساب دافعي الضرائب الأميركيين.
كما أظهر الاستطلاع ارتباطا قويا بين دعم تزويد إسرائيل بالسلاح وبين مشاهدة فوكس نيوز. فبين مشاهدي القناة، يؤيد 53% إرسال مزيد من المساعدات العسكرية الممولة من دافعي الضرائب إلى إسرائيل. أما بين غير المشاهدين، فلا يؤيد ذلك سوى 23%، في حين يعارضه 41%.
وعلى الرغم من اتساع الانقسامات داخل اليمين حول إسرائيل، اتفق الجمهوريون إلى حد بعيد على نقطة واحدة: ضرورة أن تجري الولايات المتحدة تحقيقات مستقلة في مقتل مدنيين أميركيين على يد الجيش الإسرائيلي أو مستوطنين إسرائيليين. وأيد 59% من المشاركين إجراء مثل هذا التحقيق، مقابل 15% عارضوه، مع فروق محدودة بين الفئات العمرية.
