رئيس الحكومة المصرية يرد على مخاوف المواطنين بعد الاتفاق الجديد مع صندوق النقد

وجه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، رسالة “طمأنة” للمواطنين في ظل مخاوف من موجة تضخمية جديدة بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حول مستهدفات الفترة المقبلة في إطار برنامج الدعم.
وقال مدبولي، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن البعض أبدى مخاوف من تحميل المواطنين أعباء جديدة بعد إجراء خبراء صندوق النقد الدولي المراجعة الجديدة (الخامسة والسادسة) في إطار برنامج دعم الاقتصاد المصري.
وأكد مدبولي، أن الفترة المقبلة لن تشهد تحميل المواطنين أية أعباء جديدة، وأن الحكومة اتخذت بالفعل الإجراءات الإصلاحية، فيما ستركز خلال الفترة المقبلة على إصلاحات تخص وزارة المالية وتحسين مناخ الاستثمار.

وأضاف مدبولي: “البعض يقول إن موافقة الصندوق (على دعم الاقتصاد) يعني تحميل المواطن أعباء جديدة، لكن لن تكون هناك أعباء جديدة على المواطنين، ولا علاقة بالاتفاقيات بقطاع الطاقة أو غيره، ونحن اتخذنا بالفعل كل الإجراءات التصحيحية المأمولة”.

وواصل: “التوافقات مع الصندوق لا تتعلق بأي شيء يمس المواطن المصري وكلها إجراءات إصلاحية تخص وزارة المالية وتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق مستهدفات الدولة بعيدا تماما عن المواطنين”.

وأشار إلى أهمية هذه المراجعة من الصندوق لوضع الاقتصاد المصري، نظرا لاقتراب إنهاء برنامج التعاون مع الصندوق الذي يتبقى له عام واحد، فضلا عن الاتفاق على الخطط المستهدفة ضمن المراجعتين المتبقيتين (السابعة والثامنة)، مشيرا إلى بذل جهد كبير للوصول إلى تفاهم مع الصندوق حول نتيجة المستهدفات.

ونوه إلى بيان صندوق النقد حول الاقتصاد المصري، قائلا إنه أشاد بكل الخطوات التي اتخذتها الحكومة، وبحالة الاستقرار التي انعكست على الاقتصاد وتحقيقه مكاسب مهمة وسط مؤشرات على تحقيق نمو قوي رغم التحديات الخارجية.

ونوه رئيس الوزراء المصري، إلى عدد من الأوضاع الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري مؤخرا، منها تحويلات المصريين بالخارج والتي تخطت 34 مليار دولار في أول 10 أشهر من العام الجاري، لتحقق مستويات غير مسبوقة، مقارنة بـ23 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

كما أشار إلى نمو قطاع السياحة ليصل عدد السياح إلى 18.8 مليون سائح في العام الجاري، مقارنة بـ15 مليون العام الماضي، مؤكدا أن الحكومة ماضية في تحقيق هدف 30 مليون سائح بحلول عام 2030.