أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن القلق البالغ بشأن ما ورد عن قرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي بالسماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين “أ” و “ب” في الضفة الغربية المحتلة. وحذر من أن المسار الحالي على الأرض، بما يشمل هذا القرار، يُقوض فرص حل الدولتين.
وجدد الأمين العام أنطونيو غوتيريش – في بيان منسوب للمتحدث باسمه – التأكيد على أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وقال البيان إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضا غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.
ودعا الأمين العام إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما دعا جميع الأطراف إلى الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين التفاوضي بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.
